" أقسم بالله العظيم أن أحافظ على إستقلال تونس و سلامة ترابها و أن أحترم دستورها و تشريعها و أن أرعى مصالحها و أن ألتزم بالولاء لها "
ما اقدم عليه الرئيس قيس سعيد من تعليق للدستور بدون حق (وخاصة الباب المتعلق بتنظيم السلطات التنفيذية) يجعله بذلك يفقد شرعيته (ما نصحه من اشار عليه بذلك)،
وبجمعه لكل السلطات (فهو المشرّع وهو الحاكم وهو القاضي، ولا معقب لحكمه) يفقد مشروعيته ويؤسس للحكم المطلق والاستبداد،
وبدون التراجع السريع عن هذه الاجراءات المعطّلة للدستور والانتخابات والمؤسسات الشرعية، يلغي بذلك سيادة الشعب و ارادته وحق المواطنين في اختيار من يحكمهم، عبر انتخابات نزيهة،
الاصلاح النافع والتصحيح الحقيقي يكون بترسيخ دولة القانون ومؤسساتها وبإقناع المواطنين بمشاريع الاصلاح وبمشاركتهم فيها بعلمهم، بتجربتهم، بعملهم، بآرائهم. كما لا يمكن محاربة الفساد في ظل الحكم المطلق وغياب الحرية والديمقراطية.