لا بد من مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالمسنين/المتقاعدين ووضع سياسة عمومية مندمجة تقوم على إحترام حقوقهم وصون كرامتهم واستفادتهم من تسهيلات خاصة في النقل وفي ولوج العلاج المجاني ووسائل الترفيه وبرامج الإستفادة من تجاربهم وخبراتهم المعرفية.

لم تعرف تونس (دولةً ومجتمعًا) تعطيلًا واستباحة وعبثًا مثل الذي عرفته مع انقلاب 25 جويلية/يوليو 2021. فبعد سنتين على الانقلاب وعناوينه في تصحيح المسار ومحاسبة الفاسدين وتطهير البلاد تقف الدولة على شفا الإفلاس ويعرف أداء السلطة التنفيذية شديدة المركزة تخبّطًا مريعًا ويشهد الفساد توسعًا وانتشارًا

لسنا مع العقوبات القاسية ضد التلاميذ ونحن دائما مع تفعيل منطق الحوار وفق ما ينص عليه القانون المذكور بتفعيل « خلية التوفيق المدرسي » ولكن الدفاع عن التلميذ حقا أو باطلا أو الدفاع عن الأستاذ بمنطق انصر أخاك ظالما أو مظلوما هو تخريب للمدرسة العمومية من كل أولئك الذين يعتقدون الدفاع عنها.

لست خبيرا في الأمور الأمنية ولا دخل لي بحماية المؤتمرات، لكن هل كانت حالة الحصار التي فرضت على الدخول إلى العاصمة ضرورية؟ لنفترض جدلا أن أحدا ما قدر وجود مخاطر على الضيوف الأجانب، فهل يبرر ذلك التضييق على مئات الآلاف من الناس في حياتهم اليومية؟

لمن كان مترددا، بعد مرسوم هيئة الانتخابات، لم يعد هناك شك أن قيس سعيد لن يتراجع من تلقاء نفسه على تحطيم البلاد، تبين أنه في حالة لا تسمح له بتقدير المخاطر، ولا أمل في غير قيادات الجيش والأمن للتنبيه عليه بالعودة للشرعية تحت طائلة رفض الخضوع لتعليماته

ولذا يلزمو حماية وحصانة قانونية...تخليه المحامي ينجم يدافع عليك... وما يخافش على حريتو من أجلك...يا مهف.. ميكانش تراصيلو في ڨلبو على خاطرك....وطبعا وقتها يولي يخمم في حريتو قبل حريتك وحقوقك... ماهو إلا بشر كيفك...

لكن ضعف القضاء ليس في ظروفه المادية السيئة، بل في سلطته في حد ذاتها، فبقدر ما أعطته مجلة الإجراءات من سلطة على حقوق الناس، بقدر ما حولت تلك السلطة من القضاء إلى أعوان الأمن عبر "الإنابة العدلية" والتعليمات …