الجنرال كمال العكروت تحت طائلة الـ S17، وبقطع النظر عن أي موقف سياسي منه، ...ماذا كان موقفه من تعرض عشرات الآلاف من التونسيين إلى إجراء أمني غامض وغير دستوري ومخالف للقانون والمواثيق التي أمضت عليها الدولة التي كان جزءا منها على مدى عقود،

علينا الا نخلط بين إجراء معالجة المعلومات الشخصية المخلة بالأمن من جهة والإجراءات الاحترازية ضد الأشخاص المشمولين بالرقابة..(مثل منع السفر)..من جهة ثانية..

في 2021 وبعد كل ما صار في 2011، مازال عندنا من يعتبر الإجراء الكئيب S17 شيئا طبيعيا، الأكثر خبثا ومرضا بدولة جورج أورويل العربية سيراوغون بالتركيز على العمل الاستعراضي السخيف الذي حدث في المطار للتعمية عن حقيقة استمرار دولة انتهاك حقوق الإنسان الأساسية وخصوصا تلك العلاقة المزيفة بين أمن الدولة والتع

Cette directive qui interdit à certains Tunisiens de voyager est à la discrétion d’un service du ministère de l’intérieur. Elle est entourée d’une opacité extraordinaire.

On ne nous fera pas changer de position sur ce qui est bon et sur ce qui mauvais pour ce pays. Surtout pas en ce moment où l'on assiste à une poussée de nostalgie pour les anciennes méthodes, que l'on voudrait nous imposer au nom d'une urgence qu'on amplifie à cor et à cri : la raison de l'hystérie

إنّ القضاء قد حسم قضية الإجراء الحدودي S17 وحكم ببطلانه، وهو ما يعني أن المسألة الان هي سياسية وليست قضائية.

الإجراء هذا، والإجراء S19، هي إجراءات قمعيّة إستبداديّة لا دستوريّة. الإجراءات هاذي هي مراسيم. ماهياش قوانين. وملخر هي تتمثّل في المنع من السّفر على المواطنين بالكيف…