في أفريل الماضي قال السيد الرئيس قيس سعيد إنه "لا يفكر بالترشّح مجددا للرئاسة"، لكنه أضاف أنه "لن يسلم بلاده لأشخاص غير وطنيين" وهو موقف أكثر خطورة من عدم التفكير في الترشح للرئاسة لأنه يحتمل منع الآخرين من الترشح بتهمة عدم الوطنية وهي لا وجود لها في القانون الجنائي أو الانتخابي ولا أي قانون آخر،

وإذا اعتبرنا المجتمع المدني في أهم تعبيراته الاجتماعيّة (الاتحاد) مستهدفا اليوم من قبل الانقلاب فهذا يعني أنّ تغيرا يحصل في بنية الدولة يتجاوز الحاجة إلى "هدنة اجتماعيّة" وفرض شروط الإصلاحات التي تلحّ عليها الصناديق الدوليّة.

"لماذا ذاب نبيل القروي الآن وما حقيقة الدور الذي قام به وأين ذهبت قضاياه العدلية"، هي جزء من الأسئلة المهمة، التي تطرحها وأنت تغرق وتدرك أنهم خدعوك، فقط لكي تتذكر من طعنك من الخلف،

الشعب ضدها. الشعب لا يريدها. سقطت الاستشارة. هذا يسمى مكر التاريخ، الآلية التي أُريدَ استعمالها للمضي في مشروعه، تكشف عن لاشعبية كاسحة.

الم يكن قيس سعيد اول رئيس منتخب على اساس دستور تأسيسي، يقسم ويتعهد باحترامه ثم يستند الى بعض احكامه لينقلب على مؤسسات الدولة ويجمع كافة السلطات بين يديه ويعلن تعليق الدستور والاستفتاء على تغييره لضمان ديمومة حكمه، فكيف يكون بذلك ساهرا كما قال على احترام دستور الدولة!؟

ما شاهدته اليوم عاد بذاكرتي إلى بدايات حكم ابن عليّ. أفهم من لم يعش تلك الفترة وأفهم عدم خوفه ممّا يحصل أو عدم اكتراثه.

هل أن الذين يديرونها والذين يتفاعلون معها يدخلون ضمن "الشعب الذي يريد" والشعب الذي تتقرر على ضوء قوله المشروعية؟ بمعنى هل أن هؤلاء هم الذين يمثلون الشعب فيُسمع لهم من دوننا؟ ويُحكم بهم على مصيرنا باسمنا؟