لكن نحن إزاء وضع غير مسبوق: البوليسية غير راغبين في التتبع، بل إن وزير الداخلية فتح بحثا في الحادثة و"يبذل" جهودا مع وزارة العدل، من منكم رأى مثل هذا الوضع أو توقعه؟

جعلنا نضعف النقل العمومي على حساب رخص اللواج والنقل الريفي التي يتدخل في إسنادها الوالي والشعبة ولجنة التنسيق والحرس وحتى وزير الداخلية باعتبارها احتكارا حكوميا يمنح على الولاء، …

وزير الداخلية، الأكثر تمثيلا في الحكومة ل"قيس سعيّد المشروع"، يدير مواجهة حذرة مع النقابات الأمنية، وخاصة النقابة الأقوى "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي". مواجهة بدأت في صفاقس بإيقاف 8 أمنيين وانتهت إلى غلق مقر النقابة بعنوان تنفيذ حكم قضائي قديم و"ترويج إعلامي" مقصود طبعا لفيديو حجز مبلغ 600 م

النظام أكثر جهة تنشر الأخبار الزائفة وتستفيد من ترويج البهتان لإدانة مقاوميه... هو يستفيد من الزيف ويخاف من الحقيقة…

توا، يتواصل تغول النقابات الأمنية لكن لا عندك نواب تعاركهم ولا عندك استدعاء لوزير الداخلية ولا عندك بلاتو في التلفزة الوطنية باش يحيّر الموضوع ولا شيء.. عندك تأسيس لقضاء غير مستقل، وارجع عوّل على ضمير القاضي وأكهو…

خلينا من الدروس التي يريد وزير الداخلية اعطاءها الى الصحفيين، لماذا هرب من اسئلتهم وهي المقياس الحقيقي في علاقتنا بالسلطة، نأتي الى الموضوع الاصلي: كيف يتهم النيابة العمومية بالتقاعس ورئيستها زميلته وزيرة العدل حيث كان بإمكانه ان يخاطبها مباشرة او عن طريق مجلس الوزراء او حتى الرئيس نفسه؟

الاس 17 يعني انو المشمول به هو ارهابي في حالة سراح ... بالامكان مداهمته في اي لحظة ... استدعاؤه بطريقة غير قانونية في اي وقت ..و هرسلته يوميا ... مع اجواره ... في مكان عمله ... او درايته ... يعني هو مواطن مستباح دون ان يرتكب اي جريمة ...و دون ان يعرف سبب الاجراء