في الديمقراطيات...لا يثار التتبع في جرائم الثلب والشتم والإفتراء على المواطنين ...إلا من المتضرر شخصيا...وبنفسه أو عن طريق محاميه... وتكون هناك دوائر قضائية مختصة في جرائم التعبير…

يا ناس، يــــــــااااااا توانسة، فيقو ! يا اللي ناوين تصوّتو بـــ "نعم" في استفتاء 25 جويلية، فيقو على رواحكم... راكم بش تهزونا للتهلكة أكثر من التهلكة اللي أحنا فيها !

مهين لتاريخ تونس الدستوري بقفزه على محطات رئيسية وتضخيم تواريخ اخرى لا علاقة لها بتونس الحديثة وفكرها السياسي الاجتماعي. ...خطير لأنه ينسف كل مقومات العيش الجماعي و الدولة الحديثة الديمقراطية المدنية المواطنية ويبشر بدولة دينية على المقاس للرئيس الواحد الأحد المرشد المستبد العادل المعصوم من الخطء .

تصرف نادية عكاشة وهجومها على حلفاء الامس واتهامهم بغياب الدين والاخلاق والوطنية سلوك يتجاوز شخصها وخصومها .

نعرف تاريخها معنا وتاريخنا معها، ونعرف أكثر مستقبلنا الذي انطلق مع 2011، ودور فرنسا في إجهاضه. ولا نشكّ لحظة في نصيبها في تخريب انتقالنا خدمة لمصالحها في تونس (الاغتيال السياسي) لتبرهن، لكثير من السذّج والعملاء، عن انفصال تحقيق هذه المصالح عمّا ترفعه من قيم تعود إلى ثورتها لا يخفى بعدها الإنساني.

نحن مقبلون على مرحلة هي عود على بدء …طاحونة الشيء المعتاد تنتظر القضاة . اما الانصياع والولاء او الوقوع في قبضة الماكينة الرهيبة للسلطة تشردهم وتهينهم وتقودهم حيث تشاء …

ما قام به قيس سعيد هو هدم بنية الديمقراطية الثنائية واستعادة بنية الاستبداد الثلاثية وبأكثر تخلفا حين جمع كل السلطات بيده وأعلن حكم الفرد المطلق. وهي بنية مانعة للاختيار الشعبي الحر، ومقدّمة إلى التخلف السياسي والانهيار الاقتصادي والتبعية المطلقة للخارج.