-1مهين لتاريخ تونس الدستوري بقفزه على محطات رئيسية وتضخيم تواريخ اخرى لا علاقة لها بتونس الحديثة وفكرها السياسي الاجتماعي.
انطلق من دستور قرطاج، إلى مباشرة عهد الامان (اي بالتأكيد في النص على اعلان "حقوق الراعي والرعية(1857) مرورا بقانون الدولة التونسية لسنة 1861 وصولا الى17 ديسمبر 2010 رجوعا إلى " الزمام الأحمر" لعثمان داي والاكتفاء بهذا في تناسي وإنكار إلى التاريخ و إلى الذاكرة الجماعية بالقفز على دستور الاستقلال ل1 جوان 1959 وعلى تاريخ ثورة الكرامة والحرية التي اسقطت في 14 جانفي 2011 نظام الاستبداد و على دستور 27 جانفي 2014
وان دل هذا على شي فهو يدل على المرجعية الدستورية البالية لصاحب المشروع وعلى انه لم يأتي استجابة إلى إرادة الشعب بل فقط اشباعا لغريزة تزييف التاريخ والانقلاب عليه حسب الشهوات " لتصحيح مسار الثورة بل ومن تصحيح مسار التاريخ".
2 - خطير لأنه ينسف كل مقومات العيش الجماعي و الدولة الحديثة الديمقراطية المدنية المواطنية ويبشر بدولة دينية على المقاس للرئيس الواحد الأحد المرشد المستبد العادل المعصوم من الخطء .