من ميزانية الدولة لسنة ‪2026‬، على كل ‪100‬ دينار نفقات للدولة، يذهب نحو ‪57‬ دينارا إلى تسيير جهاز الدولة نفسه: ‪40‬ دينارا أجور الوظيفة العمومية، ‪4,6‬ دينار مصاريف تسيير جارية، و‪12,6‬ دينارا خدمة الدين (فوائد فقط). يعود الباقي - نحو ‪42‬ دينارا - للمجموعة الوطنية، عبر التدخلات والتحويلات الاجتما

على الصعيد الدولي، تميزت سنة 2024 بتقدّم كبير أحرزته البنوك المركزية في تحقيق مهمتها الرئيسية المتمثلة في استقرار الأسعار. فقد أصبحت معدلات التضخم قريبة من الهدف في معظم البلدان

لأني عندها ثقة في قدرتنا على تلبية احتياجاتنا من التمويل. وهذا راجع حسب رأيها لصلابة الوضعية الخارجية المدعومة من احتياطي محترم من العملة الصعبة؛

التبرع في مثل هذا الموضع يسمى فسادا. وأما ميزانية الدولة، فعلى حساب أية أبواب خصصت مصاريفها للاستشارة؟ ألستم نظيفين؟ فلماذا لم تنطقوا حرفا عن مصدر الأموال التي صرفت على الاستشارة؟

بعثلولي sms... يطلبو فيا باش نشارك في الاستشارة. هذا المشروع السياسي الشخصي الشمولي الرجعي ... للملهم العظيم... المنقلب على الدستور..

وإن كان الحصول على حقوق السحب من صندوق النقد الدولي من شبه الحاصل، فلن يكون سهلا الحصول على المبلغ المتبقي وهو مبلغ هام يقدّر ب 6.5 مليار دينار فعدم الحصول على هذا المبلغ أو جزء منه قد يدفع الحكومة الى اللجوء مجددا للاقتراض من البنك المركزي على حساب القطاع الخاص والمجموعة الوطنية والتي ستتحمل تبعات

تصفحت تقرير صندوق النقد (Article IV) لتونس، لا أفهم السيناريوهات التي وضعها الصندوق ك Baseline و آخر Reforms scenario إذا وقع تطبيق خطة إصلاح يقترحها لكن لا يذكر تفاصيلها بالتدقيق الكافي.