أتمنى أن لا ينشغل السوريون في هذه المرحلة بأي حديث من أي نوع عن "انتخابات ومنافسة ديمقراطية".. وكل ما يتصل بذلك من قانون انتخابي وأحزاب سياسية

هل قامت مؤسسات الدولة بواجبها في حماية مواطنيها وتفادي هلاكهم؟ هل ثمة من يقدر الآن في هذه الظروف على تقديم الجواب على هذا السؤال؟

عاد ما زلت تقرأ لليوم يا بوڨلب... لنظروت ثقفوت... يندعيو التقدمية... وحتى الثورية... يحكيو وكأن النهضة مازالت تحكم اليومَ... وتقرر. وموش غريبة منهم لوكان يرقدو ويقومو ويقولولك دستور البني القاعدي هي زادة وراه.

نحن لا نعارض الدولة ..نحن حماتها و ابناؤها و شركاء في بناء جمهوريتها الثانية ...لا احد يحاسب احدا و لا احد يحاكم احدا ...كان مسار تعثرات ...كل اخطأ و اصاب و جميعنا في حماية الدولة من مغامرات تفكيكها ...خطاب العنتريات لا يعنينا ..حازمون في مواجهة الانقلاب و اشداء في احترام الدولة و تقدير مؤسساتها …

قبل أن تفكروا في التخفيض في كتلة أجور الوظيفة العمومية، فكروا في وضع منطق للانتداب حسب الحاجة، ثم للارتقاء الوظيفي في مؤسسات الدولة، والأجر حسب الجهد والكفاءة وحوكمة الثروات البشرية، …

الفاعلون من إعلام و دولة عميقة و نقابات و طبقة سياسية ساهموا بشكل كبير في تنفير الناس (المفعول بهم) من هذه التجربة الديمقراطية فصار الأخيرون يبحثون عن مخلِّص لهم من الوضع الحالي حتى وإن كان ذلك على حساب مكتسباتهم كالحرية والكرامة والحق في المشاركة في تقرير المصير و إدارة شؤونهم والمساهمة في بناء الو

لم يعد لنا من مقياس نحتكم إليه غير المصلحة الوطنية الجامعة... والحرص عليها يقتضي أن يتنازل الكل للكلّ بعيدا عن منطق الغالب والمغلوب والأكثريّة والأقلّية والشرعية والمشروعيّة والمخطئ والمصيب