أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على امن الدولة المتعهد بهما، وفق ما ذكرته الناطقة الرسمية

محاكمة ثلة من القيادات المعارضة التي بدأت أمس في تونس في ما عرف بـ«قضية التآمر» هي بلا جدال أغرب محاكمة سياسية عرفتها البلاد منذ استقلالها عام 1956.

علمت اليوم ان محكمة التعقيب رفضت الطعن على قرار دائرة الاتهام وايدت قرار الدائرة بإحالة جميع المتهمين على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب .

أخيرا سيحرّر كلماته و يتحرّر منها !!.. لعلّه يرتاح قليلا !! .. لعلّه يفجّرها قنابل حارقة!! .. ليتطهّر من بعض سمومها!!.. ليبرد !.. لعلّه يستريح قليلا بعد 14 شهر من الصّمت الوجوبي!! .. لكنهم منعوه ..! كانوا أجبن من ان يواجهوا كلماته .. أجبن من أن يروا آثار جريمتهم على جسده الذي اصبح عاجزاحتى عن الوقوف

لو كانت هناك ذرة من عقلانية، لرأى قيس سعيد أن هذا التقرير هو فعليا ضربة مباشرة لمصداقية حكمه و حوكمته التي وضعها و لوزيرة العدل التي إصطفاها من سلك القضاء، و لرأى أن هناك زمنا قبل هذا التقرير و زمنا بعده نظرا للعبث غير المسبوق تحت أنظار العالم.

بمنع التداول الإعلامي في قضية التآمر، تكون السلطة قد مضت خطوة أخرى. وبغض النظر عن عدم استناد قرار منع التداول على أي اعتبارات قضائية صرفة يمكن التعويل على صدقيتها واحترامها القوانين الجارية، فإن الهدف هو الحد من اتساع رقعة الفضيحة. …

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على امن الدولة المتعهد بهما،