في ثقافتنا، طاعة الوالدين ليست توصية أخلاقية فحسب، بل ركيزة حضارية، غُرست بالثقافة والموروث الديني وروتها الأعراف. لكن الواقع يشي بانهيار بطيء في منظومة القيم، تزداد معه مظاهر العقوق، وتتفكك الروابط، وتتحوّل الأسرة من حضن دافئ إلى ساحة صراع قاحلة…

التونسيون أيها السادة بشر عاديون فيهم الصالح وفيهم الطالح، لكنهم (وتلك هي المعضلة) في حمى الانتخابات الرئاسية ينسون أنفسهم ويطلبون من المترشح أن يكون ملاكا طاهرا منزلا من السماء...

السّلوك الانتهازي يصبح نمطيّا اذا تمّ مأْسستُه في المجتمع، اي انتشاره كمصدر للإلهام في تقييم الاحداث وفي حركة الفرد في المجتمع. ولا يمكن له ان يكون كذلك الاّ عندما تستقيل المؤسّسات الاجتماعية عن دورها، كاستقالة الأسرة، والمدرسة، والجمعيات المدنية، والادارة، والمتجر، وغيرها

هل دخلنا عصر خوصصة الأمن: التظاهرة التي عندها فلوس، تحظى بحضور أمني جيد والذي ليس عندها يتركونها للفوضى والإجرام؟ أم نفتح الباب للمنافسة التجارية بين الأمن العمومي والأمن الخاص من يقبل بالسعر الأدنى وفق قانون الصفقات العمومية؟ ألم أقل لكم إنها جريمة "صغيرونة" قد هكة، بين الأصدقاء لا نتحدث عنها تفادي

خلافا لما ادعى قيس سعيّد وأنصاره، لم يجد المدققون ما يدين الحكومات التي تعاقبت على تسيير الدولة منذ 2011 ؛ لم يكتشفوا الجرائم المزعومة، لم يجدوا لا سرقات ولا تحويل وجهة أموال عمومية ولا استيلاء على قروض وهبات تحصلت عليها الدولة…

إذا قام التونسي وهو متأكد أن القانون يطبق على الجميع بنفس الطريقة، خصوصا على "الواصلين" والمتنفذين، فسوف تختفي ثلاثة أرباع الجرائم الاقتصادية والنهب المنظم للدولة كما جرائم الحق العام…

باهيش، يكون وزير واللاّ رئيس جمهورية واللاّ عضو في البرلمان ويقعد يشكي للشعب بالّلي الوضع صعيب من غير ما يجيب حلول، واللي فمة أعداء الوطن من غير ما يحاربهم ولا يقول عليهم، واللي النظام المُلكي المشروع خير مالنظام الرئاسوي الشرعي؟ ياخي وين ماشين؟ …