كيف يُصنع القرار؟ وكيف تُطرح فكرة في سوق الآراء حتى تتحول تدريجيًا إلى واقع اجتماعي، ثم إلى قاعدة، ثم إلى قانون ينظم شكلًا معينًا من المجتمع المستهلك؟ قد لا يكون هذا المقال قاعدة علمية مرجعية قبل إخضاع فكرته للاختبار والبحث، لكنه على الأقل فرضية تستحق النقاش، وربما استنتاجًا لما نراه يجري أمامنا كل

لا أحد يحدثكم هنا عن دور الدولة في جعل المواطن يصبح نذلا أنانيا ومساهمتها في تكسير العقد الاجتماعي بيننا حتى نفقد الثقة فيها وفي قوانينها، أكثر ما يثير السخرية في تونس هو حين تتحدث مؤسسات السلطة عن "الوعي" لدى المواطن لكي لا يخالف القانون وكأنها مؤسسات خيرية للتوعية والإرشاد القومي وليست مؤسسات إنفا

بإصلاح حديقة برشلونة يتجمل وسط المدينة من جديد ويسترد بعضا من عافيته وروحه، فتلك الحديقة وأختها (ساحة المنجي بالي) قطعتان نادرتان من زمن ضائع لن يعود.

في ثقافتنا، طاعة الوالدين ليست توصية أخلاقية فحسب، بل ركيزة حضارية، غُرست بالثقافة والموروث الديني وروتها الأعراف. لكن الواقع يشي بانهيار بطيء في منظومة القيم، تزداد معه مظاهر العقوق، وتتفكك الروابط، وتتحوّل الأسرة من حضن دافئ إلى ساحة صراع قاحلة…

التونسيون أيها السادة بشر عاديون فيهم الصالح وفيهم الطالح، لكنهم (وتلك هي المعضلة) في حمى الانتخابات الرئاسية ينسون أنفسهم ويطلبون من المترشح أن يكون ملاكا طاهرا منزلا من السماء...

السّلوك الانتهازي يصبح نمطيّا اذا تمّ مأْسستُه في المجتمع، اي انتشاره كمصدر للإلهام في تقييم الاحداث وفي حركة الفرد في المجتمع. ولا يمكن له ان يكون كذلك الاّ عندما تستقيل المؤسّسات الاجتماعية عن دورها، كاستقالة الأسرة، والمدرسة، والجمعيات المدنية، والادارة، والمتجر، وغيرها

هل دخلنا عصر خوصصة الأمن: التظاهرة التي عندها فلوس، تحظى بحضور أمني جيد والذي ليس عندها يتركونها للفوضى والإجرام؟ أم نفتح الباب للمنافسة التجارية بين الأمن العمومي والأمن الخاص من يقبل بالسعر الأدنى وفق قانون الصفقات العمومية؟ ألم أقل لكم إنها جريمة "صغيرونة" قد هكة، بين الأصدقاء لا نتحدث عنها تفادي