لكن طبعا النقاش هذا الي تخوض فيه الطبقة السياسية والمدونين على شكون يلزم يخرج وشكون يلزم يقعد واش يلزم نقولو واش ما نقولوش هو محاولة من الطبقة السياسية للفت انتباه الترتيبات و محاولات للتموقع وهو طبعا امر مشروع

كيف نبني نموذجا سياسيا جديدا يشارك فيه تيار ديني مع تيارات التحديث فيتصارعان بوسائل الديمقراطية؟ هذا سؤال المراجعات وليس الاكتفاء بتنظيف التاريخ الفردي من مشاركة في الاستئصال، والتي انتهت لصالح منظومات الفساد والتبعية التي تسمى تعسفا دولا وطنية.

قطاع عريض من الرأي العام وقع في الفخّ وبدأ يناقش «مواصفات الرئيس المقبل» بينما المشكلة ليست في «من يخلف قيس سعيد؟» بل كيف نذهب إلى «الديمقراطية» بشكل لا رجعة فيه، الديمقراطية التي يتغير فيها الرؤساء وتظل المؤسسات أقوى من الأشخاص، الديمقراطية التي تعني التنافس على البرامج السياسية، والتداول السلمي عل

تقف المجر اليوم عند مفترق طرق تاريخي، حيث يلتقي التفويض الشعبي الكبير مع تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة. نجاح أو فشل الحكومة الجديدة سيحدد ليس فقط مستقبل الديمقراطية المجرية، بل أيضاً موقع البلاد في أوروبا والعالم خلال العقد القادم.

ها هي مجموعة من أعضاء مجلس النواب، الذي لم يعرف عنه سوى تمرير كل ما تريده القيادة السياسية، تتقدم بمشروع لإلغاء ما أقره المرسوم الصادر في أبريل/ نيسان 2011 والقاضي بانتخاب رؤساء الجامعات من قبل زملائهم الأساتذة الجامعيين، والعودة إلى ما كان معمولا به قبل الثورة من تعيينهم بقرار من السلطة ممثلة في وز

إن ما يجري اليوم في السويد والدنمارك والنرويج هو اختبار حقيقي لمستقبل النموذج الاسكندنافي: هل سيظل رمزاً للإنسانية والرفاه، أم سيتحوّل إلى نسخة جديدة من الانغلاق الأوروبي؟ الإجابة ستحدد ليس فقط مصير المهاجرين، بل أيضاً صورة هذه الدول في العالم، ومكانتها في النقاش الدولي حول العدالة والحقوق والإنساني

يواصل هؤلاء التونسيون، رغم أنهم صاروا جميعا كائنات أثرية سياسيا، سب بعضهم بلا كلل ولا ملل ولا كسل!