أزمة اليسار التونسي ليست وليدة 2011 أو انهيار الجبهة الشعبية وحدها، بل امتداد لمسار أطول بدأ مع نشأة "اليسار الجديد" في السبعينات، بجناحيه: تيار "العامل التونسي" (حزب العمال لاحقًا) وتيار "البيان" (العائلة الوطنية الديمقراطية والوطد). …

المسألة، إذن، ليست في أن يرحل استبداد، وتعويضه آخر، وإنما في تغيير قواعد اللعبة السياسية نفسها، بما يجعل العودة إلى الاستبداد، أمرًا مستحيلًا أو على الأقل عصيًّا على التكرار، فإن تجرأ على استعادته أحد اجتمع ضده الجميع حتى يقتلعوه. والاتفاق على هذا الآن، عندي أهم من المظاهرة نفسها، وأهم من عدد المشار

أن خروجه كان بمثابة الطَّرْق على نفس الباب والعودة إلى نفس الحل، بحثا عن الزعيم الذي نتوهم أنه يلتزم بضمان الخبز والسيرك، يقول الرومان. في شيء لا يختلف عن الاعتقاد الواهم في المهدي المنتظر الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، في دعوة لاستقالة جماعية أو انتحار جماعي أو عودة لعصر الرق.

من أهم المسائل التي وجب تقييمهما في العقل السياسي التونسي هي مسألة حياد الإدارة و علاقة الدولة المؤسساتية بالأحزاب السياسية، و لعل هذه الورقة هي مشاركة في نقاش حول المسألة الهامة جدا

في هذا الوضع الحرج داخليا و خارجيا، يستحسن السماح لمن يريد مغادرة البلاد أن يرحل عوض محاصرة من أذنب في حق تونس و ذلك لغاية تجنب دفعه لرقصة الديك المذبوح و الاستنجاد بأطراف أجنبية

لكن طبعا النقاش هذا الي تخوض فيه الطبقة السياسية والمدونين على شكون يلزم يخرج وشكون يلزم يقعد واش يلزم نقولو واش ما نقولوش هو محاولة من الطبقة السياسية للفت انتباه الترتيبات و محاولات للتموقع وهو طبعا امر مشروع

كيف نبني نموذجا سياسيا جديدا يشارك فيه تيار ديني مع تيارات التحديث فيتصارعان بوسائل الديمقراطية؟ هذا سؤال المراجعات وليس الاكتفاء بتنظيف التاريخ الفردي من مشاركة في الاستئصال، والتي انتهت لصالح منظومات الفساد والتبعية التي تسمى تعسفا دولا وطنية.