فقبل تطبيقه وتفعيله...والتطبيق وحده يبين النواقص إن وجدت...شرعوا هنا وهناك يروجون أن الدستور فيه "نواقص" عديدة !! وفي أغلب الأحيان بدون ذكر في ماذا تتمثل وعلى الطريقة الهلامية.. ولا يزال البعض لحد اليوم يعنعن في مقولة "النواقص" الهلامية هذه...بدون الكشف عن اوراقه!!

العديد من وسائل الاعلام تبث نفس البرامج الحوارية، بنفس المتحدّثين، ذوي الايديولوجيات المعروفة، وبنفس المستوى السطحي في المحتوى

وهذا موش جديد.. شيئ طبيعي أصبح عنا في تونس... أحزاب تمارس الحكم... ومن بعد تتنصل من مسؤلياتها في ما اقترفته في حق البلاد...وتحكي وكأنها كانت في المعارضة. تلقاها تولدت حولة

...لا لم يتمتع الموظفون ب 15% زيادة في الأجور سنويا. ليس لدي أي معطيات دقيقة لإصدار تحليل دقيق لتفسير هذه الزيادة …

واليوم وتحت عباءة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يخرج مجلس التحاليل الاقتصادية «الوصفة السحرية» ممثلة في قانون افريل 72 ويوزع الأوهام بخلق 50 ألف موطن شغل إضافي في أفق سنة 2023 في ظل أزمة مالية خانقة يمر بها الاقتصاد التونسي تترجمها نسبة تضخم مرتفعة ونسبة فائدة بنكية في ارتفاع خيالي وارتفاع

خطاب نور الدين الطبوبي من شرفة الاتحاد اتخذ بعدا او ابعادا سياسية مباشرة، في تجاوز أو هو توسيع للمسألة من بعدها النقابي المباشر إلى وضع أسئلة أو هو طعن في منوال التنمية.

صندوق النقد الدولي وافق في شهر اكتوبر 2018 على صرف القسط الخامس من القرض مقابل التزام الحكومة بالضغط على عجز الميزانية الذي حددته هذه الاخيرة في حدود ٪3.9 من الناتج المحلي الاجمالي خلال سنة 2019 مقابل رفع الدعم عن المواد الاساسية والترفيع الآلي لاسعار المحروقات والذي تجسد في قانون المالية لهذه السنة