لقد تحولت ميزانية الدولة في تونس باعتماد الحكومات لسياسة التقشف، التي ستتواصل في السنة المقبلة، الى أداة لتفقير الشعب وتدمير المرفق والخدمات العمومية، وحادثة عين السنوسي أكبر شاهد على ذلك

إن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لا يمكن أن يكون قدر تونس إلا أن الهرولة وراء الحلول السهلة والجاهزة "المسوقة" من قبل جهات خارجية تعمل على حماية مصالحها في السوق التونسية أدخلت البلاد في دوامة الاقتراض والتبعية وارتهان الأجيال القادمة للخارج …

واليوم وتحت عباءة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يخرج مجلس التحاليل الاقتصادية «الوصفة السحرية» ممثلة في قانون افريل 72 ويوزع الأوهام بخلق 50 ألف موطن شغل إضافي في أفق سنة 2023 في ظل أزمة مالية خانقة يمر بها الاقتصاد التونسي تترجمها نسبة تضخم مرتفعة ونسبة فائدة بنكية في ارتفاع خيالي وارتفاع

مباشرة بعد هذا الظهور التلفزي المفاجئ ينشر المعهد الوطني للإحصاء في اليوم الموالي نتائج التجارة الخارجية التونسية مع الخارج لشهر جانفي 2019، نتائج في تناقض صارخ مع الخطاب الحكومي الذي روج لعودة الانتعاشة مع دينار منهار وتضخم مرتفع وتعطل لكل محركات النمو.

صندوق النقد الدولي وافق في شهر اكتوبر 2018 على صرف القسط الخامس من القرض مقابل التزام الحكومة بالضغط على عجز الميزانية الذي حددته هذه الاخيرة في حدود ٪3.9 من الناتج المحلي الاجمالي خلال سنة 2019 مقابل رفع الدعم عن المواد الاساسية والترفيع الآلي لاسعار المحروقات والذي تجسد في قانون المالية لهذه السنة