تسليم لاجئ سياسي للبلاد اللي هارب منها.. سلوك غادر وبدائي وهمجي تستفظعه كل الأعراف الإنسانية منذ القِدم.

تحل هذا الأسبوع الذكرى الرابعة لانقلاب قيس سعيّد على دستور البلاد لعام 2014 الذي أقسم على صونه واحترامه، قبل مضيّه لاحقا منفردا في تغيير المشهد السياسي للبلاد برمّته ليصبح الحاكم بأمره بلا حسيب ولا رقيب

مؤتمر الحوار الذي افتتحته الرابطة هو مؤتمر "لا حوار.. لا وذني". هو مجرد لغو وفضفضة بين جزء من النخبة السياسية التونسية التي تعيش خارج التاريخ الواقعي. هو مؤتمر "الطير اللي يغني وجناحه يرد عليه". لذلك لن تعبأ السلطة بهذا المؤتمر، بل هي سعيدة به،

أحد أبرز مكتسبات المجتمع السياسي والمدني في تونس يبدو مهدّدا هذه الأيام. لا أحد يدري بعد المدى الذي يمكن أن يصل إليه هذا التهديد، وما إذا كانت خطورته تكمن في أنه تهديد من داخلها أم من خارجها، أم من كليهما.

بعد الثورة، شكّل صعود الإسلاميين إلى واجهة الحكم حدثا مفارقا لطبيعة التاريخ التونسي…. فآنخرطت الرابطة والاتحاد في مسار يمكن أن نعطيه عنوانا وحيدا: إخراج الإسلاميين من الحكم بأي ثمن. فكان الثمن 25 جويلية: انقلاب على الديمقراطية، وتجريف لكل الأفكار السياسية لصالح شعبوية رثة مهينة للعقل.

لكَم تمنّيتُ أن يكون الخَرِفُ بايدن الذي شاهدنا له مواقفَ فعليّةً لا تليق بأبسط مسؤول في دولة مغمورة جلبتْ له ولبلده ردودَ فعلٍ ساخرةً لم يُلطّف منها غيرُ ما أصاب الكونَ من رداءة وقرَف وميوعة وانقلاب مفاهيمٍ تسرّبت إلينا جميعا فغدت معها الغرائبُ أمرا مقبولا هُيّئنا بحُقَنٍ غير مؤلمة للتّصالح معه وتب

بغضب شديد ولغة متوتّرة للغاية ردّت تونس على البيان الصادر عن المفوّض السامي لحقوق الإنسان الذي انتقد بقوة أوضاع الحريات في البلاد وسجن معارضين وصحافيين