الاقتصادي، كلّ هذا محض تأويل لا يكاد يثبت سنده. نعتقد في غير جزم أو إطلاق أو تعميم، أنّ مدخل الفهم قد ضبطه الباحث عبد الباقي الهرماسي في مقاربته للحركة الإسلامية في تونس بقوله إنّها: "تستمدّ منطقها وأسبابها من ثقافة المجتمع التونسي، أكثر مما تملكه من نقاط الاستقطاب من التوجّهات الشبيهة بها في جميع

بمنع التداول الإعلامي في قضية التآمر، تكون السلطة قد مضت خطوة أخرى. وبغض النظر عن عدم استناد قرار منع التداول على أي اعتبارات قضائية صرفة يمكن التعويل على صدقيتها واحترامها القوانين الجارية، فإن الهدف هو الحد من اتساع رقعة الفضيحة. …

منذ 2011، اتفقنا على التغيير نحو الأمن الجمهوري والاحترام المتبادل في إطار القانون، بالقانون: أش دخل أعوان الدولة فيّ أنا، آش نعمل وعلاش ماشي لقرقنة وآش ننوي ومع شكون كنت ولشكون ماشي؟ هات لي قانون أو قرار حتى بلدي، في منع غير المقيمين من الذهاب إلى جزيرة قرقنة، هات لي قانونا في التضييق على ممارسة مه

خلونا نعرف من يقف وراء التضييق على التأشيرة، ثم هل هناك إمكانية لمراجعة قرار الرفض اعتمادا على الشروط الأساسية التي تطلبها دولة فرنسا للحصول على تأشيرة السفر المذلة؟ أقول لك شيئا على الثقة سي الميساوي؟

« هذا عمل إبداعي فني وليس واقعا » كثيرا ما استمع إلى هذه الجملة وهذه « الحقيقة » التي يقررها البعض دون معرفة أحيانا بكل تعقيداتها وتفاصيلها .

بالأمس اثبت الحاضرون بأنّ نور الثّورة في قلب تونس مازال حيّا و أنّ الثورة الّتي اندلعت لتنجح ،لها نجاحات و انتكاسات و موجات ،مستمرّة و تنبض بالحياة، مادامت أسبابها ماتزال قائمة و مادام مازال يوجد على هذه الأرض من مازال يؤمن بها.

السيد والي تونس لم يوافق إلا على طلبين فقط بخصوص التظاهر يوم 14 جانفي مع الرفض المنجهي لمطلب جبهة الخلاص، المعارض الرئيس والمبدئي للسيد الرئيس ولما يحدث هذه الأيام، الأول، للقطب وحزب العمال، التكتل والجمهوري والتيار الديموقراطي.