في السنوات الاولى لما سميناه خطأ " ثورة " واثناء حكم منظومة انتخابات 23 اكتوبر 2011 اكتسبت غالبية الناس ( الشعب) طبيعة التمرد والشجاعة امام " الحاكم " حيث كانت الحشود تناقش وتصرخ في وجه الرئيس والوزير والوالي و المعتمد كلما وجدت نفسها وجها لوجه معهم في الشارع .

فقبل تطبيقه وتفعيله...والتطبيق وحده يبين النواقص إن وجدت...شرعوا هنا وهناك يروجون أن الدستور فيه "نواقص" عديدة !! وفي أغلب الأحيان بدون ذكر في ماذا تتمثل وعلى الطريقة الهلامية.. ولا يزال البعض لحد اليوم يعنعن في مقولة "النواقص" الهلامية هذه...بدون الكشف عن اوراقه!!

هنالك اشكالية حقيقية في تونس تتمثّل في سطحية نظرتين لعلاقة قطر بالثورة التونسية. نظرة أصدقاء قطر الذين يقولون بمساندة قطر المطلقة للثورة ونظرة خصوم قطر الذين يقولون أنها تعادي الثورة بالمطلق…

ان الرئيس الراحل كان في حالة عجز تام عن آداء وظائفه الدستورية و ذلك قبل الاعلان عن وفاته بأيام او اسابيع. اخفاء هذه الحالة و اعاقة نفاذ الدستور بالمخاتلة و المراوغة هو في حدّ ذاته جريمة خطيرة يطالها القانون تحت عنوان محاولة لقلب نظام الحكم الدستوري.

كان هناك يوم خمسطاش جانفي عصابات منظومة و سراق ارادوا صناعة توازن مع ثورة هائجة و غامضة لم يحسن احد توضيح ملامحها فلجأ السمسارة الى الاشتغال في سوق فوضاها بكذبة " الدساترة "

السياسي الذي لا يكتب نصف أمي، والنصف الثاني نعرفه إن كان يقرأ ويتابع ما يُكتب أم لا. وفي العادة من لا يقرأ لا يتجرأ على الكتابة.

الأكيد أنه يمكن المقارنة من جهة بين حالة الإحباط التي سادت بعد انتخابات 2014 وعودة المنظومة القديمة بطمّ طميمها، ومن جهة أخرى حالة الآمال العراض التي تفتقت بعد انتخابات 2019، وقد تهشمت تلك المنظومة وذهبت أشلاء أو هكذا كنا نرى،