الحركة السياسية والمدنية التونسية التي عارضت " الدولة" كانت باستمرار ، وعلى مر تاريخها منذ نشأتها مع برسبكتيف ومشتقاتها والإسلاميين وتطوراتهم ، مجرد مجموعات ضغط لم تتمكن من قيادة التغيير الإصلاحي أو الثوري والحفاظ عليه أن وقع وفرض منتهياته وان كانت قد ساهمت وظيفيا أو عضويا في كل لحظات التغيير السياس

تفويض الطبوبي لصلاحياته بداعي العطلة السنوية امر لم يحصل سابقا في تاريخ الاتحاد ..ولذلك فهو امر لا يقنع أحدا ..

ولما يروج هؤلاء المتطفلين على اليسار.. وهم مساندون للفاشية... خطابا يطالبون فيه بانتهاك الحريات والديمقراطية والحقوق المدنية والسياسية لمواطنيهم... لما يختلفون سياسيا معهم... فهم في خط معاد لأخلاق وقيم ومبادئ اليسار الإنسانية والتقدمية ...

يرى قسومي الإسلام السياسي كظاهرة تاريخية لا تُفهم إلا في سياق انكسار مشروع الدولة الوطنية الحداثي، لا امتدادا لمسارات تاريخية قديمة وعميقة ومعقدة تتجاوز الحدود الجغرافية والزمنية التونسية.

الرحوي يجهل المبدأ الدستوري الحقوقي الكوني المتعلق بقرينة البراءة فيحكم بجرة بيان لا يمثل غير طعنة في قلب الضمير الإنساني على عشرات المساجين من كل العائلات عقب صدور الأحكام في قضية » التآمر » والتي وصلت فيها الأحكام بالسجن الى ما يقارب السبعين سنة فهم في تقدير الرحوي عملاء وخونة بلا أي تنسي

رغم انو واقع الديمقراطية اثبت انو الخوانجية قوة سياسية عادية كيفها كيف غيرها عندها لحظات قوة و لحظات ضعف و قادر انك تهزمها بالانتخابات و هذا واقع ماهوش توقعات . لكنهم يحبو ينكروه و يرجعو يتبنو خطاب الداخلية و التجمع متاع عام 90.

لولا إفشال العدالة الانتقالية ما كان اليوم القضاء يعمل تحت الطلب. ها انتم تنظرون اليوم: لان القضاء غير مستقل لذلك السجن التقى فيه اليساري مع الإسلامي مع الدستوري مع المستقل. بعد الانقلاب أكيد سوف تحدث صراعات سياسية فلا تُعطي صك توبة لانقلابي لتستقوي به على منافسك، لأنك ستضع في ذهنه فكرة " نعمل انقلا