مع توضيح أن "إخراج" الخبر تضمن خطأ نسبة قرار السراح الشرطي لوزيرة التدابير الاستثنائية للعدل، في حين أن قرارات السراح الشرطي هي من مشمولات رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية في المنظومة القانونية سارية المفعول تحت سلطان دستور الرئيس المؤرخ في 17 أوت 2022.. ، بناء على توصيات لجنة السراح الشرطي