كم تتوقع السلطة أن تجد من شهادة مدلسة ضمن هذه المراجعة وكم يمكنها أن تربح من عائدات مالية جراءها أمام ما قد يقع من مظالم في حق أبرياء بلا شك في غياب الشفافية والحيادية فاللجان التي قد يعهد إليها بالتدقيق ليست في منأى عن الشبهة ومن يضمن سلامة شهاداتهم…

فما معنى تعديل القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي بمناسبة قانون المالية . ما هي الحكمة من ذلك ؟

ليست لي الكفاءة المهنية ولا أحب أبدا أن أكون مكان السيدة ألفة الحامدي على رأس الخطوط التونسية لأواجه الحقيقة الأزلية في تونس وهي "تسيير اليومي في انتظار انهياره من تلقاء نفسه"، …

في كلمة لا وجود لأي نص ترتيبي في منظومة الأجور ينص على اسناد مقتطعات الاكل للموظفين وسندها منشور لاقيمة قانونية له بالنسبة للإدارة المركزية وتوابعها ولقرارات مجالس الإدارة ومجالس الرقابة لعديد المؤسسات والمنشآت العمومية... تحت يافطة ما يسمى صندوق اجتماعي يحدثون له ودادية أو تعاونية للغرض…

مهم أن تناضل من أجل تحسين مردودية الإدارات لكن النضال ضد الموظفين الفاسدين أو المقصرين في أداء واجبهم.. لا يكفي.. فما دام الحيتان الضخمة تسبح في المياة الساخنة أو الباردة أو القذرة وفق الزمن والمعطيات...

المهف هذا... ببغاء لأطروحات عملوها الصحاح الي خربو العالم...ومجرد بيدق في مجموعات ضغط...معروفة في أوروبا تضغط على السلط المنتخبة بانتظام... عن طريق الإعلام وفي كولوارات السلطة... باسم الخبرة والخبراء...ومراكز الدراسات مدفوعة الأجر من الشركات الكبرى باش تعمللها اللوبيينق... إلى تتحكم في الإقتصاد بالر

إننا على أبواب تغيير في الوعي لم تنجزه الثورة بكل عمقها وكأنما جاء كورونا ليعمق لحظة الوعي بأهمية الانتقال إلى اقتصاد إنتاج، لا الاكتفاء باقتصاد مناولة تابع يعرض خدماته على قارعة الطريق كأن الدولة فيه بكل حكوماتها صاحبة أقدم مهنة في التاريخ.