لم يكن صدور الأمر الرئاسي عدد 206 لسنة 2026 المؤرخ في 12 أوت الجاري، والقاضي بتمديد مفعول المنطقة الحدودية العازلة لسنة إضافية، مجرد إجراء روتيني أملته تطورات الميدان، بل هو تثبيت لنهج إداري يحول التدابير الاستثنائية المؤقتة إلى قواعد قانونية مستدامة.

نعرفو إلي في دولة الطمع والفساد وإنعدام الكفأة والرداة، الجزيري باش يقهر سكان جربة و أي انسان عنده أدنى مستوى أخلاقي. ما همش باش يهدولو الجريمة إلي ارتكبها، لكن الطبيعة بش تخو حقها وحدها،…

فهل مازال ثمّـة مبرر واحد، أيها السادة الكرام، لمواصلة مساندة رئيس سائر بنا وبنفسه إلى الهاوية؟؟؟

الديمقراطية إكراه يحصل لنا في معمعة الصراع فيقبل به الخصوم وألد الأعداء إذا تعادلت القوى بينهم أو تقاربت. لا توجد ديمقراطية بالميلاد (بالدم) أو بالنسب، خلافا للنبالة وألقاب الشرف. وليست الديمقراطية مومسا قد يقبل عليها ذو الرغبة لحظةً لينفر منها حثيثا تاركا وراءه بعض البقايا.

اهم الرسائل التي نجحت المناورات السياسية واذرعها الاعلامية في ترسيخها لدى العامة -كما يبدو- طيلة السنوات الاخيرة وتصاعدت وتيرتها مؤخرا: - "الدولة على وشك الانهيار"، وهذا غير صحيح

وإذا صارت العلاقاتُ الاجتماعية خاليةً مِن الفائدة،وعاريةً عَن المعنى،وفارغةً مِن المَضمون، فإنَّ الإنسان سينكمش على ذاته، ويَغرق في صَوته الداخلي ، ويَصنع عَالَمه الخاص ، ويبتعد عن المُشارَكة في الخلاص الجماعي مُكتفيًا بإنجازاته الشخصية ، ويعتبر نَفْسَه نُقْطَةً مرجعية قائمة بذاتها ومَحصورة في وُجود

هنالك قاعدة سوسيو- تاريخية تقول : عندما يتازم المنطق الحداثي يسود المنطق المحافظ . بهذا المعنى ، ستبقى الحركة الإسلامية المحافظة في تونس من أكبر الحركات السياسية جماهيرية وأكثرها انضباطا تنظيميا وستبقى الاولى في الحكم او - في أقصى الحالات - الاولى في المعارضة لعقود من الزمن رغم كل ما يمكن أن تنتقد ب