لماذا بقيت المحكمة الإدارية في تونس، عبر أنظمة سياسية مختلفة، تبدو قوية في أحكامها وقراراتها، وغير خاضعة بالقدر نفسه الذي خضعت به مؤسسات أخرى لضغط السلطة وابتزازها؟

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على امن الدولة المتعهد بهما، وفق ما ذكرته الناطقة الرسمية

في انتظار وصول إشارة البث التلفزيوني من مقر مجلس نواب الشعب لنقل مراسم أداء الرئيس المنتخب اليمين سألت المذيعة أحد ضيوفها عن توقعاته بخصوص برنامج الحفل، وإن كان الرئيس سيلقي كلمة أم سيكتفي بأداء القسم؟ وهذا لا يحدث إلا في تونس، حيث بات كل شيء خاضعا للمزاج الرئاسي، دون التزام بالأصول والأعراف التي تق

تقديم نواب البرلمان عديم المشروعية لمقترح قانون لتنقيح القانون الانتخابي في قلب الحملة الانتخابية الرئاسية في اتجاه نزع اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في النزاعات الانتخابية بما فيها النزاعات الحالية لفائدة القضاء العدلي ممثلا في محكمة الاستئناف بتونس ومحكمة التعقيب...يُقيم هذه المرة الدليل القاطع ع

أكدت المحكمة الإدارية من جديد أن قراراتها تلزم الهيئة المستقلة للانتخابات بإدراج المحكوم لفائدتهم في قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية حتى إن اقتضى الأمر تغيير الرزنامة، وذلك في وقت بدأت فيه الحملة الانتخابية رسميا، واتخذت السلطة كما هو واضح قرار (الهروب إلى الأمام).

بإعلانها تعذر احترام قرارات المحكمة الإدارية قدمت الهيئة العليا (المستقلة) للانتخابات برهانا آخر على دقة المثل العربي القديم

الهيئة أضاعت الحقوق الدستورية للمترشحين الثلاثة من خلال استحداث جدال إجرائي مع المحكمة الإدارية وأقحمت اصحاب الحقوق في ما لا يعنيهم بعد ان أنصفتهم المحاكم. فلا يمكن مجابهة صاحب الحق ب"خطأ" لم يرتكبه و اجراء ليس طرفا فيه مما يفضي إلى اهدار حقه الواضح الجلي والمثبت قضائيا بصفة باتة ونهائية ( هذا على ف