حدثان موجعان يستحقان القراءة في تونس: الأول هو منع تظاهرة المحاكمة العادلة في قاعة الريو والثاني تصريح وزير الخارجية الجزائري في تونس: "التنسيق بين البلدين في ظلّ هذه الأوضاع

كل هذا، شكلا واصلا، يدل على وضع قانوني رديء وعبثي مناف "للهدف المشروع" لمثل هذا الإجراء الاستثنائي، مما ينم عن انتفاء كلي للمحاكمة العادلة في دولة القانون .

استعمال الفصل "الفخفاخي" للمحاكمة عن بُعد غير قانوني وغير دستوري ويخرج "الفصل 141 مكرر جديد" من ّمجلَّة الإجراءات الجزائيَّةّ من سياق "مكافحة جائحة كورونا

أما الشيء اللي يوجع أكثر هو أنو ما ناش خارجين من المحاسبة و المحاسبة المضادة .. سبعين سنة كل منظومة تجي تتلهى تحاسب في اللي قبلها .. و من غير ما نجمنا لا نحاسبو حد و لا نبدلو قوانين و لا انحيو الانتهازية و الفساد اللي هلكو البلاد .. مجتمع يحب المحاسبة و هو موش قادر يشوف روحو في المراية.. و هذه الحقي

وفي فترة الانهيار القيمي وتردي الوضع المعيشي، يستوحش هؤلاء مع تصاعد أمراضهم المجتمعية فيزداد اصطفافهم مع "العصا" ضد الآخر، ينتشون لمرض الناس وانتهاك حقوق الناس، هي حالة من الإشباع النفسي عندهم.

يؤدي غياب ضمانات المحاكمة العادلة إلى شكوك حول شرعية ومصداقية الأحكام القضائية في القضايا المتعلقة بالجرائم السياسية، خاصة إن كان المتهمون من المعارضين للسلطة، بما يجعل من المحاكمات سياسية بحتة أي أنها محاكمات أثارتها السلطة عبر توظيف القضاء لاستهداف خصومها السياسيين.

ان هذه الجريمة النكراء لن تهدأ النفوس حولها وسيبقى المجتمع التونسي ممزقا بسببها ما لم يقل فيها القضاء العادل والمستقل و المهني قوله…