ويقول مؤرخ مجهول في كتاب " نور الارماش في وصف تونس في حكم الاوباش" ان كاراكوزا هذا قد الغى المجلس الاعلى للقضاء وعيّن مجلسا نصّبه هو وادعى انه لا يتدخل فيه، فلما لم تجر الامور على هواه عاد فنصّب نفسه قاضيا وعزل من لم يحكم بما يريده كاراكوز…

وبقطع النظر عن فداحة اللقاء في حد ذاته، الذي جمع الرئيس ببعض حكومته لاختيار قضاتهم، فان جملة من المغالطات الكبرى (لبداهتها) تصدم عقولنا…

قانون ولاية "ساكسونيا" الالمانية في القرن 15، أشهر تعبيرات الظُلم العَمْد وتشريعات قانون الغاب. بسببه يُحاكم الفقير وتصل عقوبته للإعدام، في وقت تقتصر فيه عقوبة "النبيل" على محاكمة ظلّه. حين قام المُشرّعون من النُبلاء بوضع قانون خاص . فان كنتَ من أغمار الناس، تُحزّ رقبتك أمام الجميع،بينما لا يَهوى ال

فان التأكيد على المحافظة على المجلس كمؤسسة دستورية هو من باب المغالطة طالما ان عزل اعضائه وتغيير قانونه سيكون خلافا لأحكام الدستور الذي ضبط مدة مهامه و هياكله وتركيبته واختصاصاته.

بعد اعلان حل المجلس الاعلى للقضاء انتهى دستور 2014 وعلق الباب الأول والثاني من الدستور ،واصبحت السلط كلها بما في ذلك القضائية تحت سلطة الرئيس مباشرة وما سيترتب عن ذلك من انهيار لكامل المنظومة القانونية والأمان القانوني في اجهزة الدولة .

لكن ما يدعو الى الحيرة هو الموقف المتشدد لقيس سعيد حيال اعضاء المجلس الحالي وتهديده الصريح لهم فيما يشبه الانتقام، فهو اضافة الى عزلهم في خطاب مسجل بوزارة الداخلية ….يعتبر « ان مكانهم ليس المكان الذي يجلسون فيه، ولكن المكان الذي يقف فيه المتهمون! ». فهل يمكن للقضاء وللقضاة ان يتوقعوا في قادم الايام

مضى قدُمًا نحو "انجازات" الغاء مؤسسة محاربة الفساد ومؤسسة دستورية القوانين ومؤسسة المجلس الاعلى للقضاء، لا يفصح عنها الاّ بطريقة بعدية، ولم تثبت انّها مطالبٌ شعبية جامعة.