قيس سعيد لم يمتنع عن تأسيس حزب لأنه لا يؤمن بالحياة الحزبية، بل لأن إنشاء حزب معلن كان سيسقط عنه صفة «المستقل» ويحمله مسؤولية تنظيمه وتمويله وقيادته وقراراته. لذلك حافظ على صورة الرئيس المحايد الذي لا حزب له، واتجه في المقابل إلى بناء منظومة تؤدي عمليا وظائف الحزب، ولكن من داخل الدولة وتحت غطاء القا

سهام سيّدة عنيدة وقويّة وقاسية أحيانا وممتلئة بتجربتها النّضاليّة ورصيدها الحقوقي لكنّها سيّدة رقيقة وعميقة وجدانيّا وإنسانيّا وصادقة في مبادئها وإيمانها بالحقوق ... ووجودها في السّجن بشبهة ملتبسة أمر لا يليق بالبلد وصورته في العالم ... لم ترتكب في حقّ البلد ما يسيء لأيّ جهة كانت ... "والظلم ربّي ما

قد يحسب البعض انهم طووا الى الابد دستور الثورة .ولكنه على عكس ما يعتقدون لا يزال حيا في العقول والنفوس النيرة ،يتنفس تحت الرماد وسيخرج يوما من أنقاضه حينها سنرى ما يجب ان يبقى فيه وما يجب ان يزول وفقا لما يقرره هو نفسه من اجراءات لتعديله واذا تعذر ذلك فوفق ما يقرره مجلس تشريعي منتخب بشكل حر نزيه وشف

أعتقد، جازماً، أن السؤال عن منظمة التحرير الفلسطينية من حيث حالها ومصيرها في هذه المرحلة سؤال أساسي وملحّ، وعندما أقول في هذه المرحلة، أعني أننا، الآن، في مرحلة لا تمت الى تلك المرحلة التي شهدت ولادة منظمة التحرير وممارساتها الكفاحية العملية والسياسية.

الحركة القضائية التي طال انتظارها بعد احتجاب لسنة كاملة كشفت عن وجه غير مسبوق في الانحراف بمبادئ الاستقلالية والكفاءة والنزاهة والحياد والمساواة...

ليس للسلطة الحاكمة أن تدّعي تفاجئها بقرارات قضائية تعسفية و قامعة للحريات وقد صدر منها الكثير، وهي التي خلقت مناخات الاعتقال التعسفي وتصفية الخصوم والتشدد وقسوة العقاب...وفعلت كل ما يجب ليُسيطر الأمن على مسارات القضايا الجزائية ولتدجين القضاء وإرعاب القضاة وتخويفهم وتسليط العقاب الحيني عليهم بمجرد إ

المجلس هذا لا يذكرني بالمجلس إلّي فات ولا بمجلس إلّي قبلو ولا بالمجلس التأسيسي ولا حتى بمجلس زين العابدين. هذا يذكرني بمجلس بورڨيبة في الثمانينات. مجلس كانتلي معاه حكايات منين كنت نقرا في الابتدائي والعيشة كي ...حاشاكم.