أنا أسأل أي مسؤول سابق يشكو من "الإعلام الفاسد" اليوم أو منذ 15 عاما: "ماذا فعلت لتطبيق القانون على المؤسسات الإعلامية؟"

جزء كبير من الإعلام التونسي قام على "نموذج اقتصادي في الاحتطاب" يبدأ من الرخصة الإسمية التي يحتكر الحاكم إسنادها بصفة مكافأة لأحد الموالين له لمدحه مجانا وشتم خصومه بمقابل وفتح سبالة القروض والدعم والإشهار العمومي أمامه حتى أن بعض رواد هذا النموذج كان يرسل العاملين لديه (ليس فيهم واحد يحمل بطاقة احت

وأن قطار المعلومة الحرة انطلق بسرعة لافتة ولن تستطيع الصنصرة إيقافه مهما استعملت من أساليب. ستبقى بالية في كل الحالات ، لأن أساليب الصنصرة التي نفعت ما قبل الانترنات لن تنفع اليوم، بل هي تحقق نتائج عكسية لأن الحلم بالعودة إلى الصنصرة سيبقى أضغاث أحلام.

لا ازعم أن الحسين صديق مقرّب ولكنه بكل تأكيد نعم الزميل المحترم والخلوق.. منذ سنوات عرفت الحسين.. لأول مرة.. كان الأمر يتعلق بمسابقة صحافية حول أفضل التحقيقات

ماذا لو طبقنا اليوم الفصل بين الإدارة والتحرير، وواجهنا دبابات أصحاب المؤسسات؟ ماذا لو أصبح العمل الصحفي مثل العمل الطبي، خاضعا فقط لمسؤولية الأطباء؟ هذا يحتاج إلى كثير من دبابات السوفيات في ربيع براغ وإلى دماء مهنية، وهي تستحق، لأجل مستقبل هذا الشعب، لأجل الحقيقة، لأجل أن تصبح المؤسسات الإعلامية را

...صاحب المؤسسة الإعلامية هو الذي يقرر المحتوى التحريري وهوية الضيوف ويطلب حملات إعلامية ضد ومع، وفق مصالحه، مع الخلط المتعمد بين الصحافة والإشهار وكثير من المحسوبين على الصحافة يستسلمون لفلوس الإشهار في برامجهم مع مناطق غموض واسعة بين مهنة الإخبار والإشهار.

دأبت أغلب المؤسسات الإعلامية في تحريرها للأخبار المتعلقة بنواب الشعب، على إضافة نعت "المجمّد" إلى اسم النائب. لا يعدو هذا النعت إلاّ أن يكون "تنبيرا" على موقع فايسبوك يمارسه الجمهور ساخرا من النواب وتلذّذا للقرار المنتهك للدستور الذي اتخذه قيس سعيد. ..