هذه مرحلة سيئة، ولكنها ستكون الدرس الأخير لكل التونسيين. لذلك هي ضرورية: نجرّب هذا السوء مرة أخيرة، حتى نسد معا كل الثغرات التي يتسرب منها القُبح.

إصرار وزراء التَّدابير الاستثنائيَّة في حكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة للعدل والدَّاخليَّة والدِّفاع إلحاحا على توظيف القضاء العدلي والقضاء العسكري لمعاقبة المعارضين لتوجُّهات رئيس الجمهوريَّة ولممارسات سلطات التَّدابير الاستثنائيَّة، وخرق "بالجملة والتَّفصيل" لقوانين البلاد، لا يمكن أن يلق

ازمة حقيقية يعيشها طلبة وخريجي الحقوق نتيجة تغلغل الفساد وغياب المناظرات خلال السنوات الأخيرة…

وهل يمكن لقصيدة احمد مطر ان تهز معنويات جيش بعتاده و رجاله وثكناته و اسلحته و قوته ؟..

ومن حيث المبدأ والشكل والأصل والوقائع، ليس في حادثة المطار أي مدخل للقضاء العسكري، ولا مبرر لوجاهة قفز الإدعاء العسكري على الحادثة وجلب نواب شعب يحظون بالحصانة وإيقافهم لمحاكمتهم أمامها في مخالفة لكل قوانين الإحالة والإدعاء والفصل بين السلط،

اليوم يقبع اعلامي وصحفية في السجن ونحن من قمنا بثورة من أجل الحرية وقبول الإختلاف. لا أذكر في تاريخ تونس الثورة أن صحفيا او إعلاميا تم حبسه بآلة القضاء العسكري. من المفترض في بلد عاش ثورة ودعم الحريات أن يعتبر التضييق على الصحافة جريمة فما بالك بسجن بعضهم.

وأربأ بالشعب ان يردد شعارات لا يفقه كنهها، فيرفع شعار مدنية الدولة ثم يصفق لعسكرة القضاء، ولتوسيع مجال اختصاص القضاء العسكري ليحاكم المدنيين دون القضاء العدلي... هذان امران متناقضان…