استقال الطبوبي يوم 23 دسيمبر2025 وانتهى أجل الخمسة عشر يوما الأولى مبدئيا يوم 7 جانفي 2026 ولم يحضر صاحب الاستقالة ومدد الأجل. وبحسب ما ينص عليه الفصل 212 من النظام الداخلي يمدد الأجل بخمسة عشر ( 15 ) يوما اخرى ..وبحسب الأخبار المتداولة فإنه اذا وجهت دعوة ثانية الى الطبوبي في غضون فترة التمديد وتعذر

مأزق قانوني اخر عودا على بدء نرجو ألا يقود مجددا الى الانقلاب على قانون الاتحاد ..هذا ما جناه على المنظمة الاستهانة بالقانون والذهاب الأحمق الى تعديل الفصل 20.

رجل فجّر المنظمة من الداخل عندما قاد بدعة الفصل 20 طمعا في الحفاظ على منصب استقال منه اليوم لأنه عجز عن إدارة الخلافات النقابية منذ لحظتها الأولى.. عجز ان يكون أمينا عاما للاتحاد الذي بلغ به الهوان مع الطبوبي انه بات يستجدي مفاوضات اجتماعية !

القانون اخر ما يهمنا في هذه البلاد ولذلك تسارع النخب عندنا الى مباركة الانقلاب على دستور البلاد أو على دستور المنظمة فالنخب في ربوعنا بارعة في صنع الاستبداد والوقوف مع المستبدين والانقلابيين هذا بدعوى حماية البلاد من خطر الإسلاميين سواء صرح بذلك أو لم يصرح والآخر حماية للخيمة أو للشقف فهو اقوى قوة ف

تنعقد بداية من اليوم 21 ماي 2025 الهيئة للاتحاد العام التونسي للشغل وسط شرخ يهدد كيان المنظمة من الداخل. تنعقد وسط انقسام المكتب التنفيذي الى حزبين متصارعين يتبدلان التهم في مشهد اخرج الى العموم

…عمد القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل ، عضو المكتب التنفيذي ، أنور بن قدور الى استعراض ملامح ما رآه أزمة خانقة يمر بها الاتحاد حيث يذكر منذ الأسطر الأولى : « أن الاتحاد يعيش أزمة غير مسبوقة من الارتباك و عدم الوضوح …وأن الحد الأدنى من العمل المشترك بين أعضاء المكتب التنفيذي لم يعد متوفرا »

البوصلة الراهنة وان ذهبت اليها القيادة الحالية ضمن سياقات الاكراه السياسي تبقى هي الخيار الوحيد لخيمة التونسيين جميعا ومنظمتهم الوطنية الكبيرة التي ظلت منذ مؤتمر طبرقة مجرد غرفة للتوجهات الشمولية والاقصائية والاستئصالية التي ظنت انها بمنأى ومنعة عن طاحونة الاستبداد .