كيف يُصنع القرار؟ وكيف تُطرح فكرة في سوق الآراء حتى تتحول تدريجيًا إلى واقع اجتماعي، ثم إلى قاعدة، ثم إلى قانون ينظم شكلًا معينًا من المجتمع المستهلك؟ قد لا يكون هذا المقال قاعدة علمية مرجعية قبل إخضاع فكرته للاختبار والبحث، لكنه على الأقل فرضية تستحق النقاش، وربما استنتاجًا لما نراه يجري أمامنا كل

لا أحد يحدثكم هنا عن دور الدولة في جعل المواطن يصبح نذلا أنانيا ومساهمتها في تكسير العقد الاجتماعي بيننا حتى نفقد الثقة فيها وفي قوانينها، أكثر ما يثير السخرية في تونس هو حين تتحدث مؤسسات السلطة عن "الوعي" لدى المواطن لكي لا يخالف القانون وكأنها مؤسسات خيرية للتوعية والإرشاد القومي وليست مؤسسات إنفا

بإصلاح حديقة برشلونة يتجمل وسط المدينة من جديد ويسترد بعضا من عافيته وروحه، فتلك الحديقة وأختها (ساحة المنجي بالي) قطعتان نادرتان من زمن ضائع لن يعود.

في ثقافتنا، طاعة الوالدين ليست توصية أخلاقية فحسب، بل ركيزة حضارية، غُرست بالثقافة والموروث الديني وروتها الأعراف. لكن الواقع يشي بانهيار بطيء في منظومة القيم، تزداد معه مظاهر العقوق، وتتفكك الروابط، وتتحوّل الأسرة من حضن دافئ إلى ساحة صراع قاحلة…

التونسيون أيها السادة بشر عاديون فيهم الصالح وفيهم الطالح، لكنهم (وتلك هي المعضلة) في حمى الانتخابات الرئاسية ينسون أنفسهم ويطلبون من المترشح أن يكون ملاكا طاهرا منزلا من السماء...

السّلوك الانتهازي يصبح نمطيّا اذا تمّ مأْسستُه في المجتمع، اي انتشاره كمصدر للإلهام في تقييم الاحداث وفي حركة الفرد في المجتمع. ولا يمكن له ان يكون كذلك الاّ عندما تستقيل المؤسّسات الاجتماعية عن دورها، كاستقالة الأسرة، والمدرسة، والجمعيات المدنية، والادارة، والمتجر، وغيرها

خلافا لما ادعى قيس سعيّد وأنصاره، لم يجد المدققون ما يدين الحكومات التي تعاقبت على تسيير الدولة منذ 2011 ؛ لم يكتشفوا الجرائم المزعومة، لم يجدوا لا سرقات ولا تحويل وجهة أموال عمومية ولا استيلاء على قروض وهبات تحصلت عليها الدولة…