- فما يخيف الخبراء والمختصون في الشأن الاقتصادي من الاقراض المباشر للدولة من طرف البنك المركزي هو أن يموّل هذا الاقراض النفقات الاستهلاكية للدولة أي الأجور والدعم وغيرها. أما إذا موّل هذا الاقراض المباشر النفقات الانتاجية فلن تكون هناك تداعيات تضخمية بل العكس هو الذي سيحصل سينخفض التضخم المالي وسيتح

يبدو أنّ “الهدف المُعلن" من البنك المركزي جرّاء الرفع في نسبة الفائدة هو السيطرة على التضخّم مهما كان نوعُها. وهذا يبقى محلّ جدل حول جدوى هذه السياسة في تحقيق هدفها “المُعلن”، طالما عوامل التضخّم لم يتمّ احتسابُ وزن كلّ منها (على الاقل فيما نُشر رسميّا).

المؤشرات الراهنة تثبت أن الأسعار ستلتهب أكثر، وأن الدينار قد ينهار في أي لحظة، وأننا بصدد انتظار قرار صندوق النقد كما لو أننا في انتظار معجزة من الصعب أن تحدث، وإن حدثت فقد تكون مجرد تسكين آلام أو خطوة أخرى نحو الانحدار، فوصفات صندوق النقد الإنقاذية عادة ما كانت على الشعوب التي اضطرت للقبول بها كارث

الوضعية حرجة جدا، و توا، حالا، محتاجين جدا لشكون يسلفنا فيسع دوفيز، المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ممكن تاخو وقت، و بزهرنا المزمر، تقرير ديوان التقييم المستقل متاع الصندوق، مازال كي خرج تقرير يلوم فيه و ينقد في إدارة الصندوق على تساهلها مع برشا دول و منهم تونس...

منطق السوق والاحتكارات أقوى من الدولة، نخسر المعركة لأنها مزيفة طبعا، لأن الدولة لا تريد أن تذهب إلى الحلول الحقيقية مثل دعم إنتاج العلف محليا أو فتح المجال لكل من يريد توريدها لكي تكون هناك منافسة،

تستطيع أن تطبع الدينار التونسي للطلبات الداخلية لكنك لا تستطيع أن تحوله إلى دولارات لشراء الحليب بعد أن جعلت المافيا كلفة البقرة أكبر من كلفة عائلة،…

إرتفاع سعر صرف الدينار الليبي و إستقرار البلاد سيشجع الليبيين على القدوم إلى تونس و يحفز الصادرات التونسية خاصة بعد تراجع أسعار عديد المواد الغذائية في تونس.