...أريد التأكيد على أنّ المحكمة الإدارية لم ولن تكون يوما طرفا في أي نزاع مهما كان نوعه، فهي لا تنحاز إلاّ للحق والقانون، ذلك أنّ دورها التقليدي الذي أحدثت من أجله هو مراقبة مدى احترام الإدارة لمبدأ الشرعية القانونية ولا تتردّد في إلغاء كل القرارات الإدارية التي حادت عن المبدأ المذكور، كما هو الحال

… ان الهيئة استعجلت اعلان القائمة النهائية مع علمها ان المحكمة تعهدت بتسليمها ما طلبت وان كان قانونا ذلك غير ضروري

إنّ نزاهة وحياد وكفاءة القضاة الإداريين عموما والزملاء المذكورين بالاسم على وجه الخصوص لا يرقى إليها الشك، وقد أثبتت المحكمة الإدارية عبر العصور، وحتى قبل ميلاد هؤلاء المشككين، استقلاليتها وجرءتها وصمودها في وجه كل من تسوّل له نفسه النيل من سمعتها.

...يثمّنون ما أظهرَته الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وقُضاتها من تمسك بالاستقلالية وانتصار لقيم القانون، ويَدعُون كل القضاة إلى اتخاذها قدوة ومثالاً عند نظرِهم في مختلف النزاعات -خصوصا منها تلك التي تُسلَّط فيها عليهم ضغوط سياسية- حماية للحقوق والحريات ومنعًا لكل توظيف للقضاء في الصراعات السياسية .

…فان التدابير الاستثنائية قد سمحت لقيس سعيد بتغيير قانون اساسي منظم لممارسة سلطة مستقلة دون ان تبدي رايها و بعد مداولة شكلية بمجلس الوزراء وبمعزل عن اية رقابة خصوصا بعد التنصيص بالأمر عدد117لسنة 2021على ان المراسيم لا تقبل الطعن بالإلغاء زيادة على حل الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين.

اعتقد ان 80% من الرأي العام التلفزي لن يتقبل هذه الحقيقة وسيفضل وهم ان القاضي الفاضل بشير العكرمي هو متاع قضاء البحيري وحماية الارهاب والغرفة السوداء، فهذا اكثر تناسقا مع الحملات الاعلامية التي تم تنظيمها منذ اعوام ضده في ظل غيابه، وراحة وكسلا نفسيا، اقل من ربعهم سيقرأ حيثيات الحكم وبنائه لانهم يريد