تروّج في الأيام الأخيرة بعض التحليلات أو الأخبار بخصوص الإضراب العام الذي قررته الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل في بيانها الصادر بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول 2025 سواء عن سوء نية أو نتيجة أخطاء تتعلق بالجهة التي اتخذت قرار الإضراب أو بموعد تنفيذه أو بمدى ملاءمة تاريخ 21 جانفي/يناير 2026 ل

أقرّت الهيئة الإداريّة للإتّحاد العام التّونسي للشّغل مبدأ الإضراب العام ،الإربعاء 21 جانفي 2026، وكان حفيّظ حفيّظ قد سبق إلى الإعلان من المغرب عن الذّهاب إلى تنفيذ إضراب عام ،دون تحديد لتاريخه ، الأمر الذي أثار موجة غضب واستهجان: "لماذا من المغرب"؟

الآن انتهت « معركة » حجب الأعداد في التعليم الاساسي بعد أن قرر المعلمون عبر هيئتهم الادارية رفع الحجب دون التوصل الى اي اتفاق مع وزارة التربية .

البيان "التاريخي" والمخزي سيظل علامة سوداء في تاريخ بيروقراطية المحاماة.. وهو خيانة لمبادئ المحاماة وقيمها ودورها كشريك في إقامة العدل وتصدّر معركة الدفاع عن الحقوق والحريات.. والبيان هو استثمار مخزي في القطيعة داخل جسم العدالة خدمة للقطاعويين والمتواطئين مع السلطة

من اختار المواجهة هو من اختار الظلم، ومن اختار التصعيد هو من صعّد في القهر، وهو يقول للمعنيين بشأن العدالة، وللجميع في هذا البلد ببساطة، أنه قطار سريع لا يتوقّف، وإن قلت له يا عمر إنك ظالم يقول لك إنك كافر..

إلغاء الإضراب أو تأجيله سيكون انتصارًا للتيار الوظيفي المعادي للديمقراطيّة داخل الاتحاد، وارتهان منظّمة الشغيلة للانقلاب وربط مصيرها بحركته العبثيّة، إلى جانب انزواء لـ"التيّار العاشوري" ممثلًا في الأمين العام نور الدين الطبوبي. في حين سيكون تنفيذ الإضراب خطوة أولى في خروج الاتحاد من تحت سقف 25 جويل

اجتماع 13 جوان بين الحكومة والاتحاد كان تفاوضا مع جهة ظاهرة وأخرى خفية ...فلا المفاوضون الظاهرون مفاوضين ولا الحكومة حكومة.