منذ 2011، اتفقنا على التغيير نحو الأمن الجمهوري والاحترام المتبادل في إطار القانون، بالقانون: أش دخل أعوان الدولة فيّ أنا، آش نعمل وعلاش ماشي لقرقنة وآش ننوي ومع شكون كنت ولشكون ماشي؟ هات لي قانون أو قرار حتى بلدي، في منع غير المقيمين من الذهاب إلى جزيرة قرقنة، هات لي قانونا في التضييق على ممارسة مه

فاعلم أيها مواطن ان حياتك انت يمكن أن تكون في خطر يوما ما... إن واجهت يوما ما مثل هؤلاء البشر... الذين يدعون ان وظيفتهم حفظ الأمن... ويخرقونه ضد حريتك وحقوقك.... رغم أنك الذي يدفع الضرائب التي تعيلهم في معاشهم..

...والعديد منهم كانو من المسؤولين البارزين في جهاز بن علي الذين كانو في الصفوف الأولى في تطبيق تعليماتة الاستبدادية... ووجدو في تكوين النقابات وسيلة للحماية من المحاسبة...فتكونت نقابات.... بعضها لا يؤمن بقيم الأمن الجمهوري...ولا بالديمقراطية النقابة... ولا بالانتخابات الشفافة والنزيهة والتداول الديم

عمري ما دافعت عن مؤسسة الأمن (البوليس). ممكن لماضي الاستبداد المتعسف في توظيف هذا الجهاز. ممكن لطبيعة التكوين السياسي الذي تربيت عليه ومازلت (القطيعة السياسية مع السلطة). لكني هذا المساء بش نحكي برشة حكايات (شهادات لا بطولات)... خصوصا وأن قلمي يحركه السياق لا الأسواق...

ما يُسمّى بالاتحاد الجهوي لنقابات قوات الأمن التونسي بصفاقس حب يروج كذبة على صديقنا الحبيب وأنّه اعتدى لفظيّا على أمني متقاعد في أحد المقاهي...وهبطوا بيان يضحّك في الغرض.

...تحولت مهمة النقابات من الدفاع عن حقوق الأمنيين الإجتماعية إلى الدفاع عن تجاوزاتهم الخطيرة، فضلا عن حشر نفسها في صراعاتٍ سياسيةٍ، لا تعنيها أصلا كما ينص الدستور….

المشاهد القادمة من أمام مجلس النواب بباردو تلخّص بوضوح ما تريده "النقابات البوليسيّة" ومن يدعمون قانون "عفّس المواطن"..