النظام الحالي مصرّ على الاستمرار في مسار الدروشة والتبهليل وإهانة أبجديات العقل والدوس على الجميع.

تعثر تأسيس الديمقراطية وفشل إعادة بناء الدولة وحجم التدخل الفرنسي واهتراء النخب السياسية والأكاديمية وتبعيّتَها حالت جميعُها دون إصلاح وطني للمدرسة والجامعة يستلهم أنجح التجارب في سياسات التعليم…فتواصلت أسباب الضياع والانهيار…

للأسف، نحن لا نجيد طرح الأسئلة الجيّدة. وما يقلق أكثر، في أيّ مجتمع، ليس تقديم الأجوبة الفاشلة، بقدر ما هو طرح الأسئلة المغلوطة. وهي أسئلة قد تدفع، في كثير الأحيان، نحو إعادة تعريف تسلطيّة وإقصائيّة للمجتمع.

كل المسؤولين الذين تداولوا على قطاع التربية مسؤولون…كلهم…والفشل المتواصل يثبته… كلهم تلكاو او رفضوا وضع قضية إصلاح التعليم كأولوية وطنية قصوى…لتحضير البلاد للنهوض الاقتصادي بالتنمية البشرية المستدامة…التي نص عليها الدستور…

لقد اطلعت على آلاف الصفحات مقلبا نظري في أزمة التعليم بالعالم العربي. وهي بالمناسبة أزمة تكاد لا تلاحظ في التعليم الفلسطيني الذي يقدم في كثير من الأحيان دروسه للأطفال في العراء. وما انتهى إليه نظري، أنه إلى جانب عدّة عوامل مهمة جدا في هذه الأزمة، فإن عاملا منها يمكن أن يكون عاملا حاسما، حتى وإن كانت

قالت الثورة كفوا. فلم يكفوا. إنهم يختلفون المأساة ليجدوا مبررا للخبز الرقيق. ثم يكبرون اسم الدولة لكي لا يظهر هيكلها العظمي الأجرد من حكمة التعايش بين التاريخ واللحظة بحثا عن مستقبل يحضن الجميع ويبني الدولة الديمقراطية الجديدة . قالت الثورة أسسوا. فلم يؤسسوا. واكتفوا باجترار علكة الهويات القاتلة