الاستاذ أمين محفوظ القامة الشامخة في القانون كما يقدمه اعلامنا عوض ان يعتذر عما اقترفه في حق البلاد والعباد فالاعتذار من شيم الكبار عوض ذلك يغسل يديه من كل اخطائه كما غسل بلاطس الحاكم الروماني يديه من دم المسيح وهو المتورط في قتله .. من الغريب ان الأستاذ بكامل اللامسؤولية الأخلاقية يحمل وزر كل زلات

كنت اعتقد دائما ولا أزال أن رابح الخرايفي المحامي لدى التعقيب ( لا أدري إذا كان يمارس مهنة التدريس في احدي كليات الحقوق ) متحيل على القانون .. كتبت فيه مرارا وتكرارا لأنبه الى ضعفه القانوني والى وصوليته وانتهازيته …

نقول هاك الجماعة إلي يبررولو في افعالو...وعاملين فيها مختصين في القانون الدستوري... ويقدمو في الخدمات الإعلامية وفي الغرف المظلمة... لمساعد... أستاذ... نقوللهم أحنا وراءكم... والزمن طويل... وزيد بهامة حاشاكم..طلعو زادة ما يعرفوش القانون الجنائي.. خاطر هذا موش اختلاف في وجهات نظر.. هذا مشاركة في الإع

يبدو وأن الانتقال الديمقراطي يترك مكانه لاستبداد يُبنى على مهل. رغم ذلك، لازالت الصورة لم تكتمل بعد، حيث أن إكراهات الواقع بتفاصيله الاقتصادية والاجتماعية قد تترك نُدُبات واضحة على جسد الاستبداد،…

إنّ أيّ تنازل في موضوع أداء الوزراء اليمين الدستورية (أيّا كان حجمه)، بعد نيلهم ثقة البرلمان، هو كسر يصعب جبره يصيب الديمقراطيّة ومسارها. ويمثّل سابقة دستوريّة خطيرة تفتح الطريق سالكا أمام عبث الشعبويّة بالدولة والدستور.