حسنا، لنأخذ أصدقائي على قدر مطلبهم في التصعيد النقابي حتى "الإطاحة بحكومة صندوق النقد"، لكن هذا يفترض حتما أن نتخيل سيناريوهات ما بعد الإطاحة بالحكومة

كتلة نواب النهضة في البرلمان حددت مصير الحكومة. وألزمت الرئيس بالصمت عن إقالته. وهو ما حفز الشاهد على القدوم للبرلمان لنيل ثقة وزير الداخلية الجديد الذي وجد نفسه يثبت بـ148 صوتا وهو نصاب لم يحصل عليه غيره قبله.

حين نقول ان الفاعلين الأساسيين في مشهد الانتقال التونسي لا يختلفون جوهريا في برنامج حكم البلاد بقدر ما يختلفون في من يحكم / يطبق البرنامج ، يصف البعض هذا القول بأنه خلط اوراق و تمييع للصراع ،، المبدئي ،،.

السياسة بين الأطراف السياسية في بلد تحكمها قواعد الحكم الديمقراطي...وهي ماسسة على علاقة القوة الإنتخابية... وتتدخل فيها المصالح الحزبية استنادا على نتائج الإنتخابات لدى الأحزاب اليمينية …

كيف يمكن منطقا في الشخص الواحد ان يفعل وينفعل معا أي ان يكون ضمن الحكومة ويصدر حولها حكما لا يحركه فيه غير الخوف على مصيره قبل مصير سيده وهو الذي يعلم انه قذف به في وزارة استراتيجية معنية بقوت التونسيين في زمن الجفاف وغلاء الاسعار ونضوب الموارد

اذا كان ولد بوه جاهل في مقتضيات الدستور...فإن مشتشاريه الذين كانوا خدما لدى بن علي...وهم الذين قال عليهم غلطوني يوم 13 جانفي...موش قاعدين يكونوا فيه بالصحيح...لجهلهم أيضا بمقتضيات الدولة الديمقراطية الحديثة...

هناك دعوات لمظاهرة في شارع بورقيبة يوم الثلاثاء 20 مارس الجاري للمطالبة باسترجاع حق التونسيين في الثروات التي نهبها المستعمر على إثر نشر هيئة الحقيقة و الكرامة لوثائق في الموضوع.