
احنا عندنا شيئ نتمتعوا بيه . ولا احد في العالم يعرفو على الاطلاق..وزير سابق هو ياسين ابراهيم يتهم وزيرا حاليا وهو بن غربية بالفساد والسرقة والنهب. والمتسلفة مردودة.
الوزير الحالي كان اتهم الوزير اللي مشى على روحو بالفساد واهدار مال الشعب لكسب صداقات شخصية له في الشركات الدولية....
هل هذا موجود في العالم....؟؟!
هل يعقل ان وزيرا يتهم اخر..ولا يتم فتح تحقيق عاجل؟! ..بل لا يتم ابعاد الوزير المتهم من الحكومة ..يستحيل ان يحدث هذا في اعتى الديمقراطيات!!...فما ان تصدر تهمة حتى يسارع الوزير بالاستقالة قبل ان تتحرك الاليات العادية في الامن والقضاء ......
فلا يمكن لهذه التهمة ان تنطلق من شخص عرف الحكم عن كثب وليس في الامر صواب ما..وحقيقة ما..وقصة ما....وفساد هناك او هنا....
احنا في تونس اصبحت التهمة عادية..!!.والفساد من عاداتنا !!..والكذب من خصوصياتنا...!! والنهب امر مشاع بيننا..!! .والرشوة من لا يقبضها لا اخلاق له..!!..وربما عرض نفسه لتهمة نظافة اليد التي تفسد على بقية العصابة القيام بأعمالها الدنيئة دون ازعاج.!!
فالنظيف اليوم بعتبر عائقا..
ولا خوف من الاعلام في هذه المجالات..فهو اول من رسخ هذه القيم الجديدة بقبول صفة اعلام العار والدفاع عنها واعتبار ان اعلام العار افضل من اعلام الثوريين ..فهم احمرة لا يعرفون مصلحتهم..اين..ولا يتمتعون بلحم العلوش على الكسكسي....
وهو اول من استضاف الفاسدين وأعادهم الى الحياة السياسية والاجتماعية وعمل على تبييضهم والتطبيع معهم بعد ان كانوا يرتعشون خوفا من الثورة ونتائجها...والبعض منهم اختفي لأشهر..والبعض الاخر غادر تراب الوطن..والكثير منهم خصص ميزانيات لصناعة الكلاب التي تحرسه..ولانتداب كلاب اخرى تروج له وتحمي سمعته وأمواله.....
فلا ننسى ابدا ذلك الاعتراف الصريح الكبير الذي لم يحدث مثيل له في اي مكان من العالم ..فقلد جرب النفاق بين سي شفيق و سي كمال ..وقال الاول للثاني شد كلابك نشد كلابي...بدعوى تهدئة الاوضاع بينهم عبر الصراع الطاحن بين هذا و كلاب ذاك في الصحافة بكل انواعها.
ويبدو ان واحدا من الاثنين اخل بالاتفاق...وتسيبت كلاب فلان على كلاب فلتان ...وتم ايقاف فلان ..وانتصر فلتان....وقيل لنا هي حرب على الفساد وصدقنا.....وان كنت شخصيا اشك في الامر...إلا ان ايماني بان الثورة قائمة ومن الممكن ان يتأثر سي الشاهد ببعض بنودها العميقة فتحرك...لكن ..من يدري...فلا شيء تحرك فيما بعد...وما ضربة الديوانة إلا مسالة قديمة درستها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ اشهر وأحالت الملفات على رئاسة الحكومة ..