1- "نختصر الإجراءات الإستثنائية" (ويقصد فقط التعجيل بتنفيذ ما يريد بسرعة قبل ان يبلغ الضغط حدّا لا يطاق) و "الدستور ما يزال ساري المفعول"!! هي جمل مخاتلة موجّهة للخارج لمحاولة فكّ الخناق أمام استفحال الأزمة السياسية و الاقتصادية و الديبلوماسية و شعوره بالخطر للمرّة الأولى.
2- فمجلسه في ذاته خرق للدستور.
3- وكل كلمة نطق بها في مجلس كالذي ترأسه هي خرق للدستور.
4- كلّ من كانو محيطين به ممن عيّنهم, وجودهم في ذلك المكان بتلك الصفة في ذاته خرق للدستور.
5- خطاب الأزمة الأوّل. خطاب مرتبك على وقع انسداد الأفق الداخلي و الخارجي وعجزه عن تعبئة الموارد لمواجهة الأزمة المالية الخانقة.
6- خيارات شعبوية و تافهة في فهم طبيعة الأزمة الاقتصادية و المالية و طرق معالجتها.
7- يسير بوضوح في سياسة تعميق التضخّم و تحميل الفقراء نتائج ذلك.
8- لا بدّ من تحميل محافظ البنك المركزي مسؤولية الحفاظ على التوازنات الكبرى و على راسها نسب التضخم وقيمة العملة لما لذلك من انعكاس مباشر على الأسعار و قوت المواطنين الذين يعانون الأمرّين.
9- نذكّر محافظ البنك المركزي بدوره القانوني و مسؤليته القانونية و المتمثلة في عدم الإنجرار وراء تنفيذ تعليمات حكومية تخدم مصالح سياسية ضيّقة مضرّة بالاقتصاد و مخالفة للقانون.
10- محاولة مزيد اثقال كاهل المواطنين بدعوتهم لدفع ثمن الانقلاب و ثمن الإخفاق و تحميلهم وزر عجز سلطة الانقلاب على الحفاظ على الحد الأدنى من التوازنات المالية و الاجتماعية فبعد حديثه عن التقشف بما يعنيه من تقليص في النفقات و الاستثمارات العمومية و بالتالي مزيد تردّي مستوى الخدمات والمساهمات الاجتماعية للدولة. يعود اليوم للحديث عن مساهمة الشعب في الداخل و الخارج في سدّ ثغرات الميزانية. لسان حاله يقول سنعطيكم أقل و سنأخذ منكم أكثر.
11- "كلّ ملّيم سيذهب في مكانه" ولكن مكانها فعلا معروف : اموال يأخذها من الناس لسدّ عجز الميزانية طبعا ستذهب كلّها في النفقات الجارية للدولة من نفقات التأجير الى بنزين سيّارات المسؤولين.
12- فبشرى للمهمّشين الذين بالكاد يقتاتون و الذين صدّقوا الأوهام التي تبيعها الشعبوية.