الشعب بعث برسالة وحدة قويّة وواضحة و الطبقة السياسية التي وضع ثقته فيها تجيبه برسائل الشقاق و الصراع.
بوادر الأزمة تتطلّ علينا و لو تواصلت إدارة عملية تشكيل الحكومة بالمنهجية التقليدية و بالأدوات التقليدية و بالمواقف النمطية سيدفع الجميع ثمنًا باهضا و ستكون هناك فرصة لمنظومة الفساد ان تستعيد انفاسها و تنظم صفوفها و تناور بدورها لاستعادة زمام المبادرة أو قد نجد، بحسب السيناريوهات الدستورية، الشاهد و حكومته في مواقعهم الى حدود أوت- سبتمبر 2020 و حتّى أبعد من ذلك.
سأحاول ان أقول رأي خاص بأكثر قدر ممكن من الموضوعية في موضوع النهضة و التيّار:
1- حسب متابعتي في ضلّ التوازنات الموجودة و لإعتبارات عدّة و إكراهات كثيرة يطول شرحها لا يمكن تشكيل حكومة صلبة قادرة على الإنجاز لا تكون النهضة و التيّار الديمقراطي أعمدتها الرئيسية و المسألة ليست مسالة عدد بل طبيعة الحكومة أصلا.
2- دون ذلك اعتقد اننا نتجه صوبا نحو أزمة قد تكون فرصة كبيرة لمنظومة الفساد و الفاشية انّ تلملم صفوفها و تستعيد زمام المبادرة.
3- يجوز للتيار نتيجة التجارب و وعوده الانتخابية ان يطلب الضمانات الكافية و الضرورية لكي يشارك في حكومة يمكنه من خلالها تحقيق خياراته في مكافحة الفساد و تسجيل نتائج ملموسة.
4- يجوز للتيار الحصول على هذه الضمانات كاملة ولكن عليه ان يطلبها بصدق و تصميم في إطار التزام و ليس في اطار المناورة المجرّدة.
5- عندها لا أرى موجب لكي ترفض النهضة الضمانات التي يطلبها التيار و هي أساسًا و زارتي العدل و الداخلية و الإصلاح الإداري فلا اعتقد ان من استئمن النداء و التجمعيين و حتّى "قلب الأسد" على هذه الوزارات لسنوات طويلة سيجد حرجا في ان يستئمن التيّار الديمقراطي عليها.