لا يليق العبث بالدستور نصّا وروحا وتطويع غموضه للمصالح السياسوية والسلطوية مهما كانت نواياها.
غموض النصوص القانونية يحتاج الى التأويل العلمي على قاعدة التأويل المفيد وليس فرصة للابتزاز. التأويل المفيد للنص يقتضي اعتبار ان سقوط الحكومة غدا لا يفتح امام الرئيس سوى خيار واحد هو حلّ البرلمان.
الدستور ضبط مسار ينطلق من مرشّح الحزب الأوّل الى الشخصية الأقدر عندما ينتهي المسار بالفشل ينتج عنه حلّ البرلمان والعودة لتحكيم الشعب في الازمة السياسية العميقة بين الرئيس والسلطة التشريعية.
لا يمكن للرئيس الاستفادة من اخفاقه ذاته وفتح البلاد على مسار آخر لم ينظّمه الدستور. ففي صورة قرّر الرئيس عدم حلّ المجلس تدخل البلاد في مرحلة لا تخضع الاي تنظيم دستوري وهذا بدوره يفتح الباب أمام صلاحيات رئاسية غير مسندة بالنص وتفهم بالتضمين وهو ما يتعارض مع مبادئ القانون العام.