تأخر سعيّد و ارتبك لتعيين "مكلّف بالحكومة"لسببين:
الأوّل:
تمهيد الطريق للتوغل في الإنقلاب ووضع اطار ترتيبي لعمل حكومة تتحرَك فقط في دائرة ارادته وسيطرته المؤسساتية بما يعنيه ذلك من تعطيل فعلي و نصّي للدستور وكان متردّدا كثيرا و مرتبكا و خائفا من تلك الخطوة لما تعنيه من تجذير للموقف المعارض له داخليا و دوليا.
ورغم ذلك استطاع ان يتعسّف على خوفه و قطع الوادي تحت ملاحقة حالة 18سبتمبر التي اربكته و دفعته الى ارتكاب المحضور بعد ان خصّها بخطاب بوزيد المتشنّج. وحصل بالضبط ما كان يربكه اذ تجذّر الموقف الداخلي الذي عبّرت عنه حالة 26 سبتمبر الشعبية و تاسست جبهات داخلية للتصدّي لخياراته وتجذّر في نفس الوقت الموقف الدولي ضدّ مغامرته مما دفعه الى مسابقة الزمن و الاسراع بإعطاء شيء ما للداخل و الخارج بتسمية مكلّفة او "سكريتيرة خاصّة به" بهدف تخفيف الضغط الخانق عليه.
الثاني:
هو انه كان متردّدا بين خيارين في علاقة بملامح "المكلّف". الخيار الأوّل هو الإستجابة للضغوط الداخلية و الخارجية لتكليف شخصيّة قوّية بخلفية اقتصادية مالية قد تكون لها القدرة على ضبط الموازنة و ايقاف نزيف المالية العمومية. امّا الخيار الثاني فكان الإستكانة الى شخص من الدائرة المقرّبة و الضيّقة يضمن ولائه و قبوله للعب دور ثانوي في وضع و تنفيد السياسات العامة للدولة.
في البداية ذهب في الإتجاه الأوّل و اقترح رسميا على مروان العبّاسي المنصب و اتّفقا. حتّى ان مروان العباسي بدا بالإستعداد وبترتيب خروجه من البنك المركزي و أعلم بذلك مجلس ادارة البنك. و لكن سعيّد تراجع عن الأمر وترك الوقت يمرّ دون ان يحسم امره.
و السبب في ذلك حسب التقدير السياسي انّ هاجسه و اضطرابه يعود في الحقيقة الى ما هو أخطر في ذهنه: فبعد ان أفرغ الدولة ومؤسساتها و حمل مفاتيحها و صعد فوق الشجرة لم يترك لا لأجهزة الدولة الصلبة و لا للمجتمع السياسي و المدني الوطني و لا للمجتمع الدولي مخاطبا و طرفا رسميا يمكنه التعاطي معه و يكون قادرا على تلقف الوضع و ادارة الدولة لو قرّرت كلّ هذه الجبهات وضع حدّ لمغامرة "الرئيس" الإنقلابية. كان وضع الفراغ صمّام أمان لتواصل وضع اليد و الإستلاء على السلطة. ولذلك كان تعيين شخصية قويّة لا تخضع بالضرورة للسيطرة و قادرة على التعاطي مع كلّ المتدخلين امرا مثيرا للرعب في قلبه.
عندها عاد الى مربّع الولاء الأعمى و حصر خياراته في بعض الشخوص المقرّبة من منه وخرجت انباء تتحدث عن شرف الدين و عكاشة و لكن الأمر كان سيبدو استفزازا سافرا للمجتمع التونسي و الدولي قد يقود الى انهيار خطّته في مزيد التمكن من الدولة فعدل عنه و ذهب في طريق الولاء العائلي و الصداقات العائلية و ترك جانبا الولاء السياسي و آثر في النهاية تكليف شخصّية بيروقراطية بدون سمك سياسي يؤهّلها للعب ادوار اساسية في المستقبل بعد ان اصدر أمرًا ترتيبيا يقزّم فيه المنصب ليحول دون امكانية ابتعاد المرأة و الحكومة عن دائرة سطوته المباشرة.