هكذا يجعل دستور2022 رئيس الدولة فوق المجالس النيابية والهيئات الدستورية والأحزاب.. لا يلام ولا يحاسب ولا يعزل لكأنه أصبح بذات وصفات الاهية .فهل كان محمد الصادق باي اكثر ديمقراطية من قيس سعيد عندما ختم دستور 1861 و أمضاه و التزم به رغم انّه ينص على انحلال بيعته اذا خالفه عمدا ؟

كيف استطاع قيس سعيد ان ينفذ مشروعه السياسي في ظرف وجيز لم يتجاوز السنتين دون اية مقاومة تذكر؟ ما انفك هذا السؤال يلح علينا ونحن نشاهد ما ألت اليه البلاد …

هل سيراجع العميد المزيو نفسه ويتخذ مواقف تجعل التاريخ يسجل عنه، أنه كان جديرا بشرف حمل صفة: عميد المحامين التونسيين؟

من مهازل التاريخ ان عبير موسي علّمت أعداءها الحاليين كيف يتقون شر ما فعلته بأعدائها القدامى ….ومثلما «يدين المرء يدان ».

ياخي هيئة الدفاع عنهم.. وهذا حق يضمنه القانون لإظهار الحقيقة ... طلبت سماع الأشباح (الديبلوماسيين المعتمدين في تونس والذين زارو المعتقلين وكان ذلك ذريعة من أسباب اعتقالهم ) ... للتحقيق معهم في محتوى الحديث الذي دار بينهم والمعتقلين.

تقول أن مشروعها سيضع حدا لعشرية "تخريب الدولة وحكم النهضة الإرهابية"، ولحكم سعيّد أيضا الذي صارت تطلق عليه مؤخرا "مشروع الخلافة" وتراه امتدادا لحكم النهضة.

فقبل تطبيقه وتفعيله...والتطبيق وحده يبين النواقص إن وجدت...شرعوا هنا وهناك يروجون أن الدستور فيه "نواقص" عديدة !! وفي أغلب الأحيان بدون ذكر في ماذا تتمثل وعلى الطريقة الهلامية.. ولا يزال البعض لحد اليوم يعنعن في مقولة "النواقص" الهلامية هذه...بدون الكشف عن اوراقه!!