ياخي هيئة الدفاع عنهم.. وهذا حق يضمنه القانون لإظهار الحقيقة ... طلبت سماع الأشباح (الديبلوماسيين المعتمدين في تونس والذين زارو المعتقلين وكان ذلك ذريعة من أسباب اعتقالهم ) ... للتحقيق معهم في محتوى الحديث الذي دار بينهم والمعتقلين.

إعتصام عائلات القادة السياسيين المعتقلين... أمام محكمة الاستئناف بتونس.. هؤلاء الملفقة لهم تهمة التآمر من الحيط...

على امتداد صيف طويل وساخن وبعد بقايا ربيع حزين واصلت " جبهة الخلاص الوطني " وقفاتها الأسبوعية في اسناد المعتقلين السياسيين رغم قلة العدد ومحاصرة الحركة الديمقراطية واعتماد سياسة تعميم الرعب التي اتجهت اليها سلطة القوة العارية

باتت القضية التي اصطلح على تسميتها قضية “التآمر على أمن الدولة“ عنوانًا لـ”سوابق قضائية” لم تشهدها محاكمات سابقة، بما يؤكد ليس فقط حجم الخروقات القانونية، ولكن أيضا مدى ارتباك السلطة السياسية وأداتها القضائية في إدارة هذه القضية. ارتباكٌ انطلق منذ معاينة أوراق مدلّسة في أوراق القضية دفعت هيئة الدفاع

أريد ان اقول أولا اني أميز بين موقفي السياسي المبدئي من السلطة ، والتي أعتبرها منذ 25 جويلية 2021 تحكم خارج الشرعية الانتخابية بعد انقلابها بالقوة العارية للدولة على الدستور والمؤسسات الشرعية

لقد تبين بما لا يدع مجالا للشك استحالة تكوين ملفات حقيقية لمعارضين ارادت السلطة تحييدهم ووقف نشاطهم السياسي السلمي ضدها ما يجعل ايقافهم مجرد قرار سياسي لا قضائي

صانع التغيير الجديد...وصاحب البني القاعدي الحالي...عن تطهير الإدارة....فالنتيجة لو أفلح في ذلك... فهي قديمة متجددة…لأن هدفها ليس تطهير الإدارة من الفساد…والدليل أنه لم يغير القوانين والتشريعات التي تشجع الفساد فيها…ومعلوم ان الإستبداد والفساد وجهان لعملة واحدة… لأن مصلحتهما مشتركة في ديمومة الإستبد