ما نعيشه اليوم في بلادنا أشبه بمشهد فيه واحد معتدي يلقي بالناس في مسبح من مكان مرتفع وأغلبهم ما يعرفش يعوم

القابلون بالعودة الى البرلمان بعد زغاريد الفرج بإغلاقه وتجميده ليسوا في وضع تفاوضي ولا يملكون اية شجاعة اخلاقية ...والخضوع لابتزازهم يدمر الآمال المعلقة على عودة البرلمان بما هي خطة في طريق استعادة الديمقراطية ولو بعد حين .

كل خطاب إقصائي على أساس ايديولوجي هو مشروع انقلابي معدّل، كل تزكية للذات وشيطنة لطرف معين أو لأطراف معينة هي مشروع انقلابي معدّل، كل مشروع يريد تصحيح مسار الانقلاب دون الاعتراف بأنه كان انقلابا منذ 25 جويلية هو مشروع انقلابي معدّل،

إنها أزمة عميقة شارك الجميع في تعميقها ولكن مقترحات الرئيس وسياساته المعادية للحياة الحزبية وامتهان المشتغلين بالسياسة ستدفع بها إلى نهايات حادة وسيكون ثمنها مكلفا جدا وفي بعض ثمنها خروج الرئيس من الباب الصغير للتاريخ.

الياس الفخفاخ لن يبقى بعيدا في تشكيل حكومته عن خيار التوافق ولو ادى الامر الى صفقة سياسية كرشوة لقلب تونس حتى يؤمن مرور حكومته دون الحاجة الى أرضية مشروع صلبة مبنية على تصور تونس بعد عقد من الزمن.

النخب والقيادات وصانعو الراي المحمولون على الاحزاب هم حاليا أكثر ميلا للاستقطاب والتعبئة الخطية. تبدو خطابات الجميع مجرد بيانات حرب اهلية تناغما مع الحرب الكونية التي تدق طبولها في المشرق والمغرب ويردد المتحزبون التونسيون واتباعهم واقلامهم اصداءها.

واليوم يُعاد إنتاج نفس آليات الإقصاء بنفس مشروعيات العهد البائد (الخوف من الإختراق). لكن بأياد من مورس ضدّهم الإقصاء لأنهم وبمرور الزمن تجسّدوا فكرة "الإقصاء الشرعي" وأصبحوا مُدافعين عنها. ومُطبّقين لها. وزادوا عليها.