"تونس تتسع للجميع" كما أعلنها قيس سعيد شعار فارغ لا معنى له وهو موجه للخارج الذي يفترض وهما سذاجته وليس موجها للشعب التونسي بمختلف أطيافه، لا اجتماعيا ولا سياسيا.

امين عام منظمتنا الوطنية العتيدة متمسك بالتحفظ والدقة في كلامه فعدد مقومات الازمة ليجعل جوهرها اجتماعيا اقتصاديا وهذا صحيح، ولكن رغم انه يقر ان السبب سياسي فهو يكتفي بالحديث عن " ازمة قانونية ودستورية " دون ان يقبل " الرضوخ للحقيقة " وهي ان الازمة السياسية اسمها "انقلاب على دستور شرعي " …

...دستور الثورة المؤرخ في 27 جانفي 2014..ولي نحتفلو بصدوره اليوم... وهو الدستور الديمقراطي الوحيد الذي انجزته تونس في كامل تاريخها....ولذلك أقترح ان يصبح تاريخ 27 جانفي عيد وطني.... عيد الديمقراطية والحريات السياسية...

للسيد الطبوبي وحزبه لا يوجد مكان البين بين ، ان لم تكن مع الشعب ومطلبه في استرجاع دستوره والحفاظ على مؤسساته ستكون مع قيس ، هناك بعيدا عن تونس قريبا من قرطاج ومن القاهرة لا دستور ولا قوانين ولا عقل ولا دولة ودليلك ملك سي نورالدين…

لكن مشا نهار وجا نهار... طلع الدستور كستيم 3xl على أبدانههم الديمقراطية القصيرة والنحيفة... وما نجموش يطبقوه...الجماعة طلعو جووارات أقسام سفلى في الديمقراطية... ياخي بداو إلى هذا في جرة لاخر يندعيو ان المشكلة موش فيهم لكنها في الدستور... إلي صوتو عليه.

وهذا ما صرح به اليوم الأستاذ كمال بن مسعود..."من الناحية القانونية ومن منطق القانون الدستوري الصرف لا يمكن أن ننفخ الروح من جديد في دستور غرة جوان 1959،لأنّه العمل به ألغي ولا يمكن اعادة احيائه".