Un événement rare s’est produit hier: la Télévision Nationale a diffusé — avant de le supprimer en urgence — un reportage sur la grande marche contre l’injustice à Tunis.

En 2 mots, la politique économique tunisienne semble privilégier l'objectif de la simple réduction de la dette et/ou du déficit public.

92 minutes de démonstration gouvernementale, censées convaincre de la solidité économique d’un projet de budget, ont au contraire mis en lumière l’épuisement d’une institution réduite à un rôle décoratif.

معتقلو الحركة الديمقراطية التونسية من إسلاميين ويساريين ومستقلين إضافة الى عدد من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني يدفعون ضريبة قرار الدولة إيقاف المسار الانتقالي وحل البرلمان المنتخب وتجميد دستور الإجماع الوطني ويدفعون ضريبة قرار الحكم الفردي بتجريف المشهد السياسي وإنهاء الحياة السياسية بشكل لم تشه

كلً القراءات لمشروع قانون الماليًة لسنة 2026 لا تشير لا من قريب أو من بعيد إلى استيعاب مخرجات التعداد السكاني لسنة 2024 و الذي من أهم مؤشًراته تباطؤ خطير في النمو الديمغرافي و بداية شيخوخة المجتمع التونسي.

Le projet de loi de finances pour 2026 en est une parfaite illustration : aucune vision stratégique, aucune orientation claire en matière d’investissement, et une fiscalité de plus en plus étouffante, qui taxe tout ce qui continue encore à bouger dans le pays.

أيها العبيد ..يا كلاب الحراسة الفاقدين لإنسانيتكم ...يا ألسنا وأقلاما رخيصة لا تعيش إلا بوضع نفسها على ذمة سيد ...انتم لا تزايدون علينا بوطنية نعرف أنها كاذبة ...انتم تريدون أن نكون مثلكم بلا كرامة ولا همة ولا قدر ولا إنسانية ...انتم تسبون الشرفاء لأنكم عاجزون عن تمثل الشرف كما كنتم دوما في كل عهود