بلغني ككثير من التّونسيّين تسلّمَ رئيس الدّولة من رئيس الهيئة العليا للرّقابة الإداريّة والماليّة ومقرّر لجنة قيادة عمليات التّدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشّركات ذات المساهمة العموميّة وسائر الهياكل العموميّة الأخرى (الانتدابات الواقعة بين

توه، حتى كان دخلنا حديث في حديث: عدت إلى متابعة أخبار تونس الحقيقية في القنوات الفرنسية والإيطالية لأن القنوات التلفزية التونسية، فيما كان العالم التونسي يحترق، تعتاش من بيع الكاسارونات والعلاجات المزيفة للأمراض المزمنة وتأكل أجور موظفيها

تسرَّب خطأ للدستور الجديد لقيس سعيّد وجب تداركه، علما أنّ هذا الخطأ لم يرتكبه قيس سعيّد، بل تسرَّب لوحده أي أنه مندس و تجري الآن ملاحقته من طرف قوات الأمن.

...الحظوة هنا أن السيد عبيد البريكي قدم استقالته من الحزب "لفشله في تحقيق الحد الأدنى من أصوات الناخبين"، أما كي تبدا عندك الرجال يرجعوك بالسيف للقيادة والسياسة والفتوى ويجعلونك قارا في وسائل الإعلام متاع "طاحونة الشيء المعتاد" حيث لا تطرح الأسئلة الحقيقية أبدا،

قدّ قيس سعيّد مشروع الدستور على مقاسه بما شمل باب “الوظيفة القضائية” بحسب شهواته، ليضرب بعرض الحائط مكتسبات استقلال القضاء في دستور 2014 والتي تبنّتها مسودة بلعيد نفسه. إنّ سعيّد يقدّم لنا في مشروعه وصفة دستورية عنوانها ببساطة: كيف تطبخ قضاء تابعا ومواليا وخاضعا لرئيس الدولة.

يستند الأمر الرئاسي عدد 578 المؤرخ في 30 جوان 2022 إلى الدستور ( 27 جانفي 2014 ) وهو أمر مثير للاستغراب لأنه لا شيء في الدستور المذكور يمنح الحق لرئيس الجمهورية لوضع دستور جديد، بل على العكس من ذلك فإن دستور 2014 يجعل الاقدام على هكذا عمل هو عين الخرق الجسيم لأحكامه ما يجعل مرتكب ذلك متلبسا بجريمة ت

قبل أن تفكروا في التخفيض في كتلة أجور الوظيفة العمومية، فكروا في وضع منطق للانتداب حسب الحاجة، ثم للارتقاء الوظيفي في مؤسسات الدولة، والأجر حسب الجهد والكفاءة وحوكمة الثروات البشرية، …