مع كل هذه الخروقات الدستورية ينص المرسوم على الاطلاع على الدستور وعلى توفير الضمانات! ويلزم أعضاء المجلس بالقسم على المحافظة على استقلال القضاء! وعلى احترام الدستور!!
ويبدو ان القاضي-الذي من المفروض ان يكون المجلس مظلة لحمايته من الخوف -قد تحول بحكم هذه التدابير الجديدة رهينة (لدى من اصبحوا يشرفون على القضاء) سواء في تعيينه، او نقلته، او ترقيته، او تأديبه، او اعفائه او حتى في التعبير عن آرائه!
انا انصحك بإقالة من قام بتزويدك بالخبر الكاذب حتى نتفادى سيناريو غلطوني.
لا نستغرب ان ملف بلحسن الطرابلسي غير جاهز ..فليس للنظام رغبة في عودته..وان عاد سيتم استقباله من طرف انصاره بالطبل والمزمار .كما فعلوا مع سليم شيبوب
لقد صادق على كل ما فعلته اللجنة المختصة التي وراءها ائتلاف مفيوزي لا يعنيه الدستور كثيرا ولا مقتضياته وبارك أعمالها ووافق في الجلسة العامة على مشروع اللجنة وعلى جل التعديلات المجراة على مشروع القانون .
Les Semeurs.tn الزُّرّاع