قوة الهزة التي مثلها الحراك الذي ضرب أركان نظام الحكم وأثار مسألة الشرعية بطريقة لم يسبق أن طرحت بها منذ الاستقلال، جعل احتواء الحراك ومنع عودته بأي شكل من الأشكال أولوية مطلقة للسلطة جندت لها كل الوسائل، وهكذا وضعت القوانين الأكثر تشددا التي تجرم العمل السياسي الحقيقي، وتجعل السعي إلى التنظيم مجازف

في رسالة مفتوحة لاتحاد الشغل والمنظمات الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، معتقلون سياسيون يستنكرون سكوتها عن الهجمة الشرسة على السلطة القضائية بحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وإيقاف أكثر من خمسين قاضيا عن العمل وترهيب القضاة، ويدعونها إلى تحمل مسؤوليتها إزاء المبادئ التي اؤتمنت عليها ورفع أصواتها عاليا

…شكلانية الحكم وسلطة الإدارة قد تدعّمتا أكثر بكثير في ظل اختلال التوازن بين السلطات وغياب الرقابة والمحاسبة على السلطة التنفيذية كلّيا…وأن اكتفاء الرئيس برواية العجز أمام مجموعة من الاساتذة الجامعيين الذين لا حول لهم ولا قوّة إنّما هو آخر الأدلة على ما أقول..

بالرغم من إعراب بعض الاصدقاء عن ارتياحهم لقرارات الرئيس، فاني لست متفائلا، لان العملية تبدو فيها ارتجال وتبدو غير مواءمة مع طبيعة تبريراتها التي هي الفساد وضعف اداء الحكومة والتعثرات الدستورية….

الرئيس ما عندوش الحق دستوريا للمرور مباشرة للاستفتاء لتغيير نظام الحكم عبر تغيير الدستور…

• حتى لو نجح الانقلاب هل تعرفون أن ''من عاش بحد السيف مات به'' وهو ما يترجم في السياسة أن من انقلب يوما ينقلب عليه يوما آخر؟ • هل ترضون لبلادكم أن تدخل مسلسل الانقلابات الذي دمر بلدان المشرق العربي؟

الجديد أن الرئيس الحالي يعلن الحرب على النظام السياسي الذي جاء به إلى السلطة، وهذا الأمر سيحدث شرخا حقيقيا في العلاقة بين مراكز القرار في الدولة، أعني بين الجهازين، التشريعي والتنفيذي، وهو أمر قد لا تتحمل البلاد تبعاته، ويجعلها في حالةٍ من الأداء الأعرج في مواجهة المشكلات المتراكمة.