شنوه الفرق بين توجهات حكومتنا وتوجهات الصندوق وعلاش رفعنا شعار "لا لشروطه المجحفة ولا للتدخل في شؤوننا"؟

الإدارة التونسية يلزمها قبل كل شيء ثورة مفاهيم.. قبل ما نحكيو على منظومة تصرف عصرية في الموارد البشرية و في الأجور.. الوضع اليوم في الإدارة هو وضع البلاد في عديد الميادين : إصطفاف في الأدنى.

أهم شي في هذه المعركة أن تونس ستربح الكثير، قيس سعيد سيضعف أكثر فأكثر و ربما يرحل و الطبوبي و الاتحاد ستكسر شوكتهم بطبيعة الأمر و ستكون لها آثار إيجابية بطبيعته الحال. فالاتحاد و النقابات خربوا كثيرا داخل البلاد .

يقول “الخبير الاقتصادي" في احدى القنوات التلفازية (البارحة) إنّ “القانون 38 ماهوش دستوري"... وكان من المفروض أن تنتهي القصّة هنا، الاّ انّ "الخبير" واصل الكلام وتعسّف على (1) القانون الدستور وعلى علم المنطق و(2) علوم الاحصائيات التقديرية و(3) علم الاقتصاد". في حوالي 3 دقائق.

تصفحت تقرير صندوق النقد (Article IV) لتونس، لا أفهم السيناريوهات التي وضعها الصندوق ك Baseline و آخر Reforms scenario إذا وقع تطبيق خطة إصلاح يقترحها لكن لا يذكر تفاصيلها بالتدقيق الكافي.

يبقى أن قرابة 35% من أعوان الوظيفية العمومية غير معنيين بالإضراب حسب القانون (قرابة 236 ألف بين عسكريين وامنيين وأصناف أخرى) .وبذلك، اعتمادا على القاعدة الثلاثية، تنخفض التكلفة الجملية للإضراب العام في الوظيفة العمومية ب25 مليون دينار تقريبا لتستقر في حدود 48.5 مليون دينار (50 مليون دينار على أقصى ت